من إريك كنيكت
القاهرة (رويترز) - قفز تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية للمرة الأولى في أربعة أشهر في ظل ارتفاع أسعار الغذاء لكن التضخم الأساسي تراجع.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 9.2 بالمئة في سبتمبر أيلول من 7.9 بالمئة في أغسطس آب.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية "قفزة التضخم المصري إلى 9.2 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول ترجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأغذية التي تتسم بالتذبذب."
وقال البنك المركزي يوم الخميس إن التضخم السنوي الأساسي الذي يستبعد أسعار سلع مثل الفاكهة والخضروات تراجع إلى 5.55 بالمئة في سبتمبر أيلول من 5.61 بالمئة في أغسطس آب.
وقال أنجوس بلير رئيس مركز سيجنت لتوقعات الأعمال والاقتصاد إن أسعار السلع الأولية العالمية مازالت منخفضة لكن نقص العملة الصعبة في مصر يزيد تكلفة الاستيراد بالنسبة لمن يجدون صعوبة في تدبير العملة الصعبة.
وقال بلير "هناك بعض المستوردين الذين ربما يرغبون في زيادة أسعار الأغذية المستوردة."
وتنهي أحدث أرقام التضخم موجة تباطؤ للمعدل دامت ثلاثة أشهر قال بعض المحللين إنها ستسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية لتنشيط النمو.
وقالت كابيتال إيكونوميكس "في حين توقعنا أن تدفع التراجعات الحادة في التضخم منذ يوليو تموز البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق هذا الشهر فإن بيانات اليوم تعني أن هذا لم يعد مرجحا بنفس الدرجة."
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مستقرة في اجتماعات السياسة النقدية الخمسة الأخيرة بعد أن فاجأ المحللين بخفضها 50 نقطة أساس في يناير كانون الثاني.