من لمين شيخي
الجزائر (رويترز) - رفضت الحكومة الجزائرية اتهامات من جماعات لحقوق الإنسان بأنها اضطهدت الطائفة الأحمدية أثناء حملة اعتقالات مؤخرا وقالت إن أولئك الذين اعتقلوا جرى استهدافهم لأنهم انتهكوا القانون وليس بسبب معتقداتهم الدينية.
وعبّرت جماعات حقوقية دولية عن قلقها من حملات تضييق واضطهاد ديني في الجزائر للأحمدية وهي طائفة مسلمة موجودة أيضا في باكستان وإندونيسيا وفي مجتمعات في أوروبا لكن بعض السنة يتهمون الأحمديين بأنهم مرتدون.
وقال محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف لدبلوماسيين وصحفيين هذا الأسبوع إن أي اعتقالات لأفراد من الطائفة الأحمدية في الجزائر كانت بسبب جرائم ارتكبها أفراد وليست حملة على جماعتهم الدينية.
وجاءت تصريحاته بعد أن قال قادة سياسيون جزائريون إن الأحمدية لا مكان لهم في الجزائر التي يغلب السنة على سكانها. وفي السابق أشار مسؤولون إلى أن الطائفة الأحمدية خالفت القانون بالقيام بأنشطة لنشر معتقداتها.
وقال عيسى في مؤتمر هذا الأسبوع إن كل الأنشطة التي قام بها أفراد من الطائفة في البلاد كانت غير قانونية مؤكدا أن السلطات لا تستهدف الأحمدية كطائفة بل كأفراد.
وتحقق السلطات مع أولئك الذين القي القبض عليهم عن مخالفات من بينها جمع أموال بدون تصريح واستخدام غير مشروع لمنازل لعقد اجتماعات سرية دون تصريح.
وقال الوزير إن 123 فردا من الأحمدية يخضعون للتحقيق وإن 21 ألقي القبض عليهم. وأضاف أن بعض أفراد الطائفة متعاطفون مع تنظيم الدولة الإسلامية ولهم صلات بجماعات جزائرية متشددة سابقة أو أنهم غير مسلمين.
لكن فريد أحمد، الأمين العام للشؤون الخارجية للطائفة ومقره لندن، قال لرويترز إنهم يشعرون بقلق عميق من "حملة تشهير" ضد الأحمدية في الجزائر.
وقال "نحن طائفة مسلمة محبة للسلام وشاركنا في حملات ضد التطرف حول العالم. نحث السلطات على الإفراج عن 26 أحمديا مسلما سجنوا ظلما في الأشهر الستة الماضية".
وأضاف قائلا "إنهم مواطنون جزائريون مخلصون وملتزمون بالسلام ورخاء الجزائر".
ويعتبر المجلس الإسلامي الأعلى، وهو أعلى سلطة دينية في الجزائر، الأحمدية جماعة غير مسلمة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)