بكين (رويترز) - انتقدت الصين في تقرير أصدرته يوم الخميس الولايات المتحدة بسبب "مشكلات مروعة متعلقة بحقوق الإنسان" وهو ما يزيد الانتقادات الدولية الموجهة إلى واشنطن في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بعدد من المسائل بدءا من العنف ضد الأقليات وانتهاء بسياسات الهجرة الأمريكية.
وكان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن الحقوق في نحو 200 دولة، الذي صدر قبل أيام، اتهم الصين بالتعذيب وتطبيق الإعدام دون محاكمات طبيعية عادلة وقمع الحقوق السياسية واضطهاد الأقليات ضمن اتهامات أخرى.
وفي رد سنوي للصين على التقرير الأمريكي قال مجلس الدولة (مجلس الوزراء) إن الولايات المتحدة تعاني من تفشي حوادث العنف بإطلاق النار وزيادة عدد المحبوسين في أماكن الاحتجاز.
وأضاف التقرير الذي نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الضربات الجوية الأمريكية في العراق وسوريا تسببت في مقتل آلاف المدنيين.
وقال مجلس الدولة في تقريره "مع استمرار دوي الطلقات في آذان الناس خلف تمثال الحرية وزيادة التمييز العرقي ومهزلة الانتخابات التي سيطر عليها المال السياسي تخلت (الدولة) التي نصبت نفسها مدافعا عن حقوق الإنسان، بسبب أفعالها، عن أسطورتها المتعلقة بحقوق الإنسان."
وأضاف "الولايات المتحدة تناولت مرارا حقوق الإنسان في دول أخرى ثم قتلت عن عمد ضحايا أبرياء" في إشارة إلى قتلى الضربات الجوية لطائرات أمريكية بدون طيار.
ويوم الأربعاء قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة والمكسيكيين والمسلمين "مضرة وتؤجج رهاب الأجانب" وإن سياساته بشأن الهجرة ربما تؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي.
ولاقى خطاب حملة ترامب الازدرائي للمسلمين والمهاجرين المكسيكيين دعما حماسيا من مؤيدين بارزين لمفهوم سمو العرق الأبيض الذين يعتنقون أيديولوجيات مناهضة لليهود ولذوي الأصل الأفريقي وللمسلمين رغم أن الرئيس نفسه تنصل من دعمهم.
وحقوق الإنسان مصدر توتر بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، منذ عام 1989 حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصين بعد حملة دموية على متظاهرين مناصرين للديمقراطية في محيط ميدان تيانانمين.
وترفض الصين الانتقادات بشأن سجل حقوق الإنسان لديها وتبرز نجاحها في انتشال الملايين من مواطنيها من الفقر.
لكن الحزب الشيوعي الحاكم لا يتحمل أي معارضة سياسية وتخوض حكومة الرئيس شي جين بينغ حملة واسعة على محامين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)