دبي (رويترز) - قال محامون ووسائل إعلام محلية إن أعلى محكمة بحرينية ألغت يوم الاثنين حكما بالسجن تسع سنوات على زعيم حزب المعارضة الرئيسي المحظور وأيدت حكما سابقا بسجنه أربع سنوات فقط.
وقالوا إن محكمة التمييز برأت الشيخ علي سلمان من اتهامات بالدعوة لإسقاط نظام الحكم بالقوة. وأيدت حكما سابقا أدانه بالتحريض على الكراهية وإهانة وزارة الداخلية وفق ما ذكرته صحيفة الوسط الناطقة بالعربية.
وقال محام تحدث لرويترز وطلب عدم الكشف عن اسمه "محكمة التمييز البحرينية ألغت حكم الاستئناف بالسجن تسع سنوات وعادت الآن للحكم الأول بالسجن أربع سنوات."
ودفع محامو سلمان بأن الادعاء عرض أجزاء من خطبه أخرجت عن سياقها وأوردها كدليل بعد اعتقاله في 2015.
ونقلت صحيفة الوسط عن محامي الدفاع قولهم إن الحكم نهائي.
وتشهد المملكة التي يحكمها السنة وتستضيف الأسطول الخامس الأمريكي توترا منذ أن سحقت الحكومة بمساعدة دول خليجية عربية احتجاجات "الربيع العربي" عام 2011 التي قادتها الأغلبية الشيعية.
وفي إطار تصعيد الحملة على المعارضة في العام الماضي حظرت الحكومة نشاط جمعية الوفاق وأسقطت الجنسية عن أبرز رجل دين شيعي في البلاد.
وتعتقد البحرين والسعودية أقرب حلفائها أن قطاعات كبيرة من المعارضة والمتشددين الشيعة الذين شنوا هجمات قاتلة على قوات الأمن مدعومون من إيران وهو ما تنفيه طهران.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أقر يوم الاثنين تعديلا دستوريا يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين الذين يهاجمون قوات الأمن.
ووافق مجلس الشورى، أكبر مجلس استشاري في البلاد، على التعديل في وقت سابق هذا الشهر على أساس أنه سيحمي المملكة من هجمات المتشددين مما أثار انتقادات جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه الخطوة تقوض حقوق المتهمين وستستخدم لإسكات المعارضة.
وقالت المنظمة في بيان يوم الاثنين "إنها جزء من نمط أشمل تستغل فيه الحكومة المحاكم في حملة على كل أشكال المعارضة على حساب حقوق الإنسان."
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)