كيب تاون (رويترز) - قال التحالف الديمقراطي المعارض في جنوب أفريقيا يوم الجمعة إنه يسعى إلى الحصول على حكم قضائي بشأن نشر جنود مسلحين في البرلمان وقال إن الخطوة التي تمت خلال خطاب حالة الأمة الذي ألقاه الرئيس جاكوب زوما غير دستورية.
وتأجل خطاب الرئيس أكثر من ساعة وشابته الفوضى يوم الخميس إذ تشاجر مشرعون من أقصى اليسار مع مسؤولين بعد أن عطلوا الخطاب كما انسحب حزب المعارضة الرئيسي.
وسمح زوما لأكثر من 400 جندي بالانضمام إلى فريق الأمن في مبنى البرلمان خلال الخطاب في سابقة وصفها معارضوه بأنها "عسكرة للبرلمان."
وقال موسي مايماني زعيم التحالف الديمقراطي للصحفيين "وجود الشرطة العسكرية المسلحة بالذخيرة الحية في مبنى البرلمان غير مقبول تماما في أي ديمقراطية دستورية."
وقال زوما لتلفزيون (إس.إيه.بي.سي) الرسمي إن الفوضى في البرلمان ليست دليلا على انقسام الأمة.
وقال "أشك في أن ذلك انعكاس للشخصية الوطنية. أعتقد أنه انعكاس لنوع قليل من الناس مثل بعض الأحزاب في البرلمان."
وشابت الفوضى خطابات سابقة لزوما لكن خطاب يوم الخميس الذي قال فيه إن الحكومة ستعمل على منح السود دورا أكبر في الاقتصاد كان الأكثر عنفا حيث امتدت الاشتباكات إلى مبنى البرلمان.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)