من زكية عبد النبي
الرباط (رويترز) - أعلن المغرب يوم الخميس إدراج المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو ضمن القوانين المغربية "لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها تدخل في نطاق السيادة المغربية".
وأعلن مصطفى الخلفي المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية في اللقاء الصحفي الأسبوعي "تتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار".
وأشار الخلفي إلى "ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية".
كانت سفن مغربية قد تعرضت للحجز في شهر مايو أيار الماضي في جنوب أفريقيا وبنما بسبب شكاوى قانونية من جبهة البوليساريو التي تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء الغربية منذ عام 1976.
ويعتبر المغرب الإقليم جزءا لا يتجزأ من أراضيه بينما تطالب الجبهة التي تأسست في عام 1976 وتساندها الجزائر بانفصال الإقليم، الغني بالثروات السمكية والفوسفات ويعتقد أن به مكامن نفطية، عن المغرب.
واعتبر الخلفي أن هذا الإجراء "جد مهم وانه سيمكن من الملائمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار" مشيرا إلى أهميته من الناحية السيادية والاستراتيجية والدبلوماسية الدولية للمغرب.
وقال المتحدث إن ذلك سيمكن المغرب من "توسيع الإمكانيات لرسم الحدود... ويشكل أساسا شاملا لأي تفاوض حول أي اتفاق".
(تحرير أحمد حسن ومحمد اليماني)