أنقرة (رويترز) - يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أول اختبار لوحدته منذ إعلان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تنحيه عن زعامة الحزب مع استعداد البرلمان للتصويت على مشروع قانون مثير للانقسام يتعلق برفع الحصانة عن نواب ليتسنى ملاحقتهم قضائيا.
واندلعت اشتباكات بالأيدي خلال مناقشات سابقة لمشروع القانون هذا الشهر بين أعضاء من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي يقول إن التشريع وضع لاستهدافه ولقمع المعارضة.
وطالب الرئيس رجب طيب إردوغان مؤسس حزب العدالة والتنمية بملاحقة أعضاء من حزب الشعوب واتهمهم بالتواصل مع مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض قتالا منذ ثلاثة عقود ضد السلطات التركية في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وهو ثالث أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان التركي أي صلات مباشرة مع حزب العمال.
ويأتي التصويت بعد أسبوعين من إعلان داود أوغلو أنه سيترك المنصب في مؤتمر حزب العدالة والتنمية في 22 مايو أيار بعد خلاف علني مع إردوغان أثار تكهنات بوجود شقاق داخل الحزب. ويتوقع أن يشغل حليف لإردوغان رئاسة حزب العدالة والتنمية خلفا لداود أوغلو.
وسيكون التصويت على قانون رفع الحصانة عن النواب سريا يوم الثلاثاء بما أنه يتعلق بتعديل دستوري. وقال حساب مجهول على موقع تويتر يعتبر مقربا من أنصار إردوغان إن 71 نائبا من العدالة والتنمية سيعارضون مشروع القانون. وسبق لهذا الحساب توقع رحيل داود أوغلو.
ولتمرير القانون مباشرة يحتاج الحزب الحاكم لموافقة 367 نائبا على الأقل في المجلس المكون 550 مقعدا أو قد يتطلب الأمر اللجوء لاستفتاء شعبي إذا حصل القانون على 330 صوتا دون الحصول على النسبة المطلوبة لتمريره مباشرة.
* دعم المعارضة
قال بولنت توران النائب عن حزب العدالة والتنمية "إن شاء الله سنرفع الحصانة يوم الجمعة" متوقعا أن تنتهي الجولة الأولى من التصويت مساء يوم الثلاثاء على أن تجرى جولة ثانية يوم الجمعة. وقال النائب إن الحزب سيلجأ لاستفتاء شعبي إذا تطلب الأمر.
وقال توران للصحفيين "إذا كان هذا يعني تنظيم استفتاء فليكن. لا نخشى شيئا."
وإذا تمت الموافقة على القانون فسيتم رفع الحصانة عن نواب برلمانيين يواجهون تحقيقا في الوقت الحالي وعددهم 138 نائبا بينهم مئة من نواب حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري.
وأشار حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية اليميني لدعم مشروع القانون وهو أمر سيرفع عدد النواب الموافقين إلى 489. لكن النواب لا يصوتون بأوامر حزبية على القضايا الدستورية وسيكون التصويت سريا.
ويتمتع النواب البرلمانيون في تركيا في الوقت الحالي بحصانة من الملاحقة القضائية أثناء فترة ولايتهم البرلمانية. ويمكن للشرطة فتح "ملفات" ضد سياسيين يمكن أن تؤدي لعملية قانونية فور انتهاء عضويتهم في البرلمان.
(إعداد سامح البرديسي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)