من جون وايتسايدز وجوليا هارت
واشنطن (رويترز) - من المحتمل أن تمهد خطط الرئيس دونالد ترامب للتحقيق في احتمال التلاعب في قوائم الناخبين خلال انتخابات العام 2016 السبيل لتشديد القيود التي تنظم عملية التصويت بما في ذلك شروط للتحقق من هوية الناخب يقول الديمقراطيون وجماعات حقوقية إنها ترقى إلى حد اعتداء جديد على حقوق التصويت.
ويقول المعترضون على ذلك إن تأكيدات ترامب المتكررة عن حدوث تلاعب في الانتخابات تمثل موافقة ضمنية على القيود التي كان الجمهوريون في صدارة المطالبة بفرضها على التصويت وربما تكون مؤشرا مبكرا على دعم الإدارة لتغييرات في القوانين ربما تضع عوائق جديدة أمام إدلاء الناخبين بأصواتهم.
وقال ديل هو مدير مشروع حقوق التصويت بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "إذا نظرت عبر التاريخ فقد استخدمت هذه المزاعم عن التلاعب كمبرر لتقييد الحق في التصويت."
وقد أظهرت دراسات متكررة أن التلاعب بأصوات الناخبين نادر الحدوث في الانتخابات الأمريكية وينتج في كل الأحيان تقريبا عن أخطاء منعزلة لا عن محاولة منهجية للتحايل على النظام.
وتقول جماعات الحقوق المدنية إن اتهامات ترامب التي لا أساس لها بأن الملايين أدلوا بأصواتهم بالمخالفة للقوانين في نوفمبر تشرين الثاني قد تؤذن بتحول أوسع نطاقا من جانب وزارة العدل ابتعادا عن النهج الذي سارت عليه في عهد الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما وتمثل في الطعن في قوانين التصويت التي تميز ضد الناخبين من الأقليات على مستوى الولايات.
وفيما يحتمل أن يكون بادرة مبكرة على هذا التحول طلب محامو الحكومة بعد ساعات فحسب من تنصيب ترامب يوم الجمعة تأجيل جلسة استماع لبحث ما إذا كان قانون لتعريف هوية الناخبين في تكساس ينطوي على تمييز متعمد. وقال المحامون إنهم طلبوا التأجيل بسبب تغير القيادة الأمريكية.
ويقول المدافعون عن حقوق التصويت إن مسعى جديدا لتقييد عملية التصويت على المستوى الاتحادي في الكونجرس الذي يسيطر الجمهوريون على مجلسيه ربما يشمل اشتراط وجود بطاقة هوية عامة للناخبين أو شرط إبراز ما يثبت الجنسية أو إطلاق حملة لتحديث قوائم الناخبين وتطهيرها أو تقييد مساعي تسجيل الناخبين.
وقال المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات إنه رغم أن الجنسية الأمريكية شرط من شروط التصويت في الانتخابات بالولايات المتحدة فإن معظم الولايات تسمح للراغبين بالتسجيل في قوائم الناخبين بتوقيع إقرار فقط يؤكدون فيه أنهم مواطنون أمريكيون. وتشترط 32 ولاية تقديم ما يثبت الهوية في مراكز التصويت.
وقد حصل ترامب على أصوات المجمع الانتخابي الضرورية في كل ولاية لضمان فوزه بالرئاسة لكنه خسر في التصويت الشعبي لصالح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بفارق يقارب ثلاثة ملايين صوت في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.
وعزا ترامب هذا الفارق إلى إدلاء ملايين بأصواتهم لصالح كلينتون بطريقة مخالفة للقوانين.
وقال ترامب لدى الإعلان عن "تحقيق موسع" في التلاعب بأصوات الناخبين على تويتر يوم الأربعاء إن التحقيق سيشمل المسجلين للتصويت في ولايتين ومن لا يحق لهم التصويت والمتوفين المسجلين في القوائم.
وقال ترامب إنه سيتم تشديد إجراءات التصويت بناء على نتائج التحقيق.
ورغم أن عدم مطابقة قوائم الناخبين للواقع بسبب وفاة ناخبين أو انتقالهم إلى ولايات أخرى ليس بالأمر الغريب فإن كثيرين من مسؤولي الانتخابات في الولايات يعملون على تحديث القوائم وقالت جماعات حقوقية إن القوائم غير المطابقة لا تمثل تحايلا.
وقالت كريستن كلارك التي ترأس لجنة للحقوق المدنية في واشنطن إن تصريحات ترامب قد تؤذن بتطبيق أساليب لتقييد الناخبين في مختلف أنحاء البلاد.
* قيود الولايات
فرضت قيود جديدة على التصويت في 17 ولاية يسيطر عليها الجمهوريون بعد انتخابات عام 2012 منها اشتراط تعريف الهوية بالصورة في ويسكونسن وكذلك قيود على جمع الأصوات بالبريد في أريزونا وتقليص عملية التصويت المبكر في أوهايو.
وقالت جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية إن القوانين التي أسقطتها المحاكم في بعض الولايات كانت تستهدف الفقراء وناخبي الأقلية المرجح أن يصوتوا لصالح الديمقراطيين.
وأبدت الرابطة الوطنية لأمناء الولايات التي تمثل مسؤولي الانتخابات في الخمسين ولاية وتضم العديد من الجمهوريين اختلافها مع آراء ترامب عن التلاعب بأصوات الناخبين.
وقالت الرابطة "لا علم لنا بأي أدلة تؤيد مزاعم التلاعب بأصوات الناخبين التي أطلقها الرئيس ترامب لكننا مستعدون لمعرفة المزيد عما لدى الإدارة من مخاوف."
وردت 11 ولاية أقرت قيود تصويت جديدة بين الانتخابات العامة في 2012 و2016 على أسئلة من رويترز عن مدى شيوع التلاعب بالأصوات قبل وبعد فرض القوانين. ولم يورد أي منها أمثلة على التلاعب بالأصوات حتمت سن القوانين الجديدة أو عن ضبط محاولات للتحايل بموجب هذه القوانين.
غير أن ولايات تينيسي وألاباما وأوهايو وتكساس قالت إنها تلقت مئات البلاغات عن التلاعب بالأصوات وحققت فيها في السنوات الأخيرة. وقال مسؤولو الانتخابات في تينيسي وتكساس إن عشرات من البلاغات عن التلاعب أسفرت عن محاكمة متهمين.
وقال جون ميريل أمين ولاية ألاباما الجمهوري إن من الأفضل ترك التحقيق في التلاعب بالأصوات للسلطات المحلية والولايات.
وأضاف "لسنا بحاجة لمساعدة الحكومة الاتحادية إلى أن ندرك أن ثمة مشكلة لا يمكننا حلها بأنفسنا أو أننا لا نبذل الجهد الكافي لحلها من تلقاء أنفسنا."
* التعمق في التحقيقات
قال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن التحقيق في التلاعب بأصوات الناخبين سيشمل مدى اتساع نطاق المشكلة قبل اقتراح الحلول. وأضاف "لكني أعتقد أن علينا أن نتفهم أين تكمن المشكلة ومدى عمقها ثم نقترح بعض العلاجات لها."
وأي محاولة على المستوى الاتحادي لرفع التلاعب بالأصوات إلى القضاء سيشرف عليها السناتور الجمهوري جيف سيشنز مرشح ترامب لمنصب وزير العدل الذي تعرض لانتقادات لسجله فيما يتعلق بحقوق الناخبين والعلاقات بين الأجناس.
وكانت دعوى قضائية عن التلاعب بالأصوات رفعها بوصفه ممثل الادعاء في ولاية ألاباما ساهمت في رفض توليه منصب قاض اتحادي عام 1986.
ولم تكن شكوى ترامب من التلاعب بالانتخابات عنصرا شائعا في نتائج انتخابات العام الماضي. فقد عارض محامو حملته الانتخابية المساعي الرامية لإعادة فرز الأصوات في عدة ولايات بناء على طلب جيل ستاين مرشحة حزب الخضر وجادلوا في عريضة قانونية أن "كل الأدلة المتوفرة تشير إلى أن الانتخابات العامة للعام 2016 لم يشبها التلاعب أو الخطأ."
وقال سبايسر إن الحملة كانت تقصد فقط الولايات المرجحة التي كان التنافس فيها شديدا في الانتخابات لا ولايتي كاليفورنيا ونيويورك الكبيرتين اللتين حققت فيهما كلينتون فارق التصويت الشعبي.
وأضاف في تصريحات للصحفيين "لم ننظر لهاتين الولايتين بصفة خاصة."
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)