من جيفري هيلر
القدس (رويترز) - طعن جندي إسرائيلي يوم الأربعاء على حكم بالسجن 18 شهرا لإدانته بقتل مهاجم فلسطيني مصاب.
وقال ثلاثة من محامي الدفاع عن إيلور عزاريا عقب الإعلان عن الطعن إنهم منسحبون. وأضافوا في بيان أنهم حصلوا على حكم "رائع وشبه مستحيل" ليشيروا بذلك على ما يبدو إلى إنه ينبغي ألا يعرضه للخطر.
وصدر الحكم على عزاريا في 21 فبراير شباط وكانت محاكمته واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للانقسامات في تاريخ إسرائيل. وأظهر استطلاع للرأي أن نحو نصف الإسرائيليين اليهود يرون أنه يجب قتل أي مهاجم فلسطيني على الفور.
وكان عزاريا يعمل مسعفا بالجيش قبل عشرة أشهر في بلدة الخليل بالضفة الغربية المحتلة حين طعن فلسطينيان جنديا آخر وأصاباه.
وقتل الجنود أحد المهاجمين بالرصاص وأصيب الآخر.
وبعد ذلك بإحدى عشرة دقيقة وبينما كان عبد الفتاح الشريف (21 عاما) راقدا على الأرض ولا يستطيع الحركة استهدفه عزاريا الذي كان عمره حينئذ 19 عاما ببندقيته وقتله.
وأدانت محكمة عسكرية من ثلاثة قضاة عزاريا بالقتل الخطأ الشهر الماضي. ورفضت دفعه بأنه كان يعتقد أن الرجل يمثل تهديدا وأقر بصحة مقطع فيديو للواقعة سجله ناشط حقوقي فلسطيني.
وجاء حكم المحكمة دون العقوبة التي طالب بها الادعاء وهي السجن ما بين عامين وثلاثة أعوام وقالت إن الواقعة التي حدثت في الخليل هي أول تجربة قتالية لعزاريا وإن سجله لا تشوبه شائبة.
وقالت الحكومة الفلسطينية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة يعطي الجنود الإسرائيليين ضوءا أخضر لتنفيذ إعدامات دون خوف من عقوبة حقيقية.
وفي البيان الذي أعلنوا فيه انسحابهم قال المحامون الثلاثة إنهم بينما يعتقدون أنه ما كان ينبغي إدانة عزاريا من الأساس فإنهم اقترحوا على الجندي وأسرته السعي إلى خيارات أخرى.
وتشمل هذه الخيارات عفوا رئاسيا ولكن لا يمكن دراسة ذلك ما دامت عملية الاستئناف على الحكم مستمرة أو اللجوء لإجراء يمكن من خلاله أن يقرر جنرال بالجيش تخفيف الحكم.
وفي الطلب الذي تقدم به لمحكمة استئناف عسكرية طلب المحامي الوحيد المتبقي من فريق الدفاع عن عزاريا تأجيل بدء تنفيذ عقوبته لحين انتهاء الإجراءات القانونية. وتبدأ عقوبته في الخامس من مارس آذار.
وكان الادعاء قد درس في البداية توجيه الاتهام بالقتل لعزاريا لكنه قال إنه لم يتمكن من إيجاد ما يلزم من دلائل تظهر نية القتل مع سبق الإصرار. ولم يقرر الادعاء بعد ما إذا كان سيقدم طعنا للمطالبة بعقوبة أشد.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)