يانجون (رويترز) - رفض الجيش في ميانمار يوم الثلاثاء مزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليته العسكرية على مسلمي الروهينجا في العام الماضي.
ووردت هذه المزاعم في تقرير للأمم المتحدة عن الحملة التي أجبرت حوالي 75 ألفا من أقلية الروهينجا المسلمة على الفرار إلى بنجلادش المجاورة.
وتشكل الحملة الأمنية، التي جاءت ردا على هجمات نفذها متمردون من الروهينجا على مراكز تابعة لحرس الحدود في التاسع من أكتوبر تشرين الأول، التحدي الأكبر على الإطلاق الذي تواجهه أونج سان سو كي، زعيمة ميانمار الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تسلمت السلطة قبل أكثر من عام.
وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير صدر في فبراير شباط إن قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال قتل واغتصاب جماعي للروهينجا في حملة تصل "على الأرجح" إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي.
ونشرت صحيفة جلوبال نيو لايت أوف ميانمار الحكومية مقالا يوم الثلاثاء لخص نتائج التحقيق العسكري الداخلي وجاء فيه "من بين 18 اتهاما تضمنها تقرير مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان توصلنا إلى أن 12 منها غير صحيحة في حين أن الستة الباقية زائفة وملفقة تستند إلى أكاذيب وتصريحات مختلقة".
وأشار المقال إلى أن محققين عسكريين وغيرهم أجروا مقابلات مع حوالي ثلاثة آلاف من سكان 29 قرية ودونوا شهادات 408 منهم وشهادات 184 ضابطا وجنديا في الجيش.
وأضاف أن الجيش سجن ثلاثة جنود من رتب صغيرة لارتكابهم جرائم بسيطة مثل سرقة دراجة نارية أو ضرب قرويين.
وبموازاة التحقيق الذي انتهى منه الجيش، تنظر لجنة وطنية أنشاتها سو كي في ديسمبر كانون الأول برئاسة نائب الرئيس مينت سوي، وهو رئيس سابق للاستخبارات العسكرية، أيضا في مزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.
كما تجري وزارة الشؤون الداخلية، التي يهيمن عليها الجيش أيضا، تحقيقا خاصا بها.
وعلى نحو منفصل، أمرت الأمم المتحدة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بشأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الروهينجا.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)