القاهرة (رويترز) - قال مصدران في وزارة المالية المصرية يوم الخميس إن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين نحو 29 بالمئة ليصل إلى 27 جنيها (1.5 دولار) شهريا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.
تدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.
وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية مشترطا عدم نشر اسمه في اتصال مع رويترز "ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيها للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل."
وقال مصدر ثان مطلع على الدراسة إن الوزارة "تدرس أيضا صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء. نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع قليلة بإذن الله."
وقال وزير المالية عمرو الجارحي في مؤتمر عقد بالقاهرة يوم الخميس ردا على سؤال بشأن زيادة الدعم التمويني "الأمور كلها تحت الدراسة... لا أريد الخوض فيها الآن."
لكن وزير التموين على المصيلحي نفى في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية زيادة قيمة الدعم المقدم للأفراد على البطاقة التموينية بالموازنة الجديدة لأكثر من 21 جنيها.
وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وتضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوما بيوم، بشدة جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني وما تبعه من قفزات غير اعتيادية في معدل التضخم ليتجاوز 30 بالمئة.
وأظهرت وثيقة رسمية أطلعت عليها رويترز أنه في حالة الإنتهاء من دراسة زيادة الدعم التمويني إلى 27 جنيها وتطبيقه على أرض الواقع سيكلف الحكومة المصرية نحو 4.5 مليار جنيه سنويا.
وتستهدف مصر في ميزانية السنة المالية المقبلة زيادة دعم السلع التموينية إلى 62.585 مليار جنيه من 49.544 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2016-2017.
وأقرت الحكومة المصرية يوم الأربعاء موازنة توسعية للسنة المالية 2017-2018 بأهداف طموح للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية.
وتستهدف مصر في ميزانية السنة المالية المقبلة خفض عجز الموازنة إلى 9.1 بالمئة وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6 بالمئة ونمو إيرادات الدولة 27 بالمئة إلى 818 مليار جنيه مع زيادة الإنفاق الكلي بنحو 19.4 بالمئة ليبلغ 1.188 تريليون جنيه.
وقال مجلس الوزراء يوم الأربعاء إن حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة المقبلة يبلغ نحو 331 مليار جنيه وهو ما يعني زيادة 19 بالمئة عن مستواه في موازنة السنة الحالية.
(الدولار= 18.10 جنيه مصري)
(شارك في التغطية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)