فيينا (رويترز) - عبّرت قوى كبرى بينها الولايات المتحدة عن استعدادها للنظر في مطالب حكومة الوفاق الوطني الليبية بمنحها استثناءات من حظر التسلح الذي تفرضه الأمم المتحدة لتتمكن من بسط سلطتها على البلاد.
ويعول الغرب على حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا ومنع تدفقات جديدة من المهاجرين المتجهين شمالا عبر البحر المتوسط على الرغم من أن قادة الحكومة الجديدة ما زالوا يحاولون تثبيت أقدامهم في طرابلس.
وقال فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني بعد اجتماع شمل نحو 24 وزيرا في فيينا إنه سيقدم لائحة بالأسلحة التي تحتاجها حكومته إلى السلطات المعنية في أقرب وقت ممكن.
وأضاف السراج للصحفيين أن ليبيا تواجه تحديا كبيرا في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وعبر عن أمله في الحصول على مساعدات في تدريب وتسليح القوات الليبية.
وعبرت قوى دولية مرارا عن استعدادها لدعم جهود ليبيا ما إن تتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها وتوضح مطالبها.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "تلقينا الآن طلبا ومن الواضح أنه تتعين مناقشته وإخضاعه للعملية المنوطة بالأمم المتحدة" مشيرا إلى أن الطلب منطقي لكن ينبغي التعامل معه "بعناية".
وأضاف "إنه توازن دقيق .. لكن جميعنا هنا ندعم حقيقة أنه إذا كانت هناك حكومة شرعية وكانت تلك الحكومة الشرعية تواجه صعوبة في مكافحة الإرهاب .. فينبغي عدم جعل هذه الحكومة الأسير أو الضحية لتحركات الأمم المتحدة."
ويسمح للحكومة الليبية بأن تستورد الأسلحة والمواد المتعلقة بها بعد نيل موافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تشرف على الحظر الذي فرض عام 2011.
وفي مارس أيار من العام الماضي أخر ثمانية أعضاء في مجلس الأمن الموافقة على طلب ليبيا استيراد أسلحة ودبابات وطائرات لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مراقبو عقوبات الأمم المتحدة للجنة مجلس الأمن إنهم يخشون إن تمت الموافقة على طلب ليبيا أن تقع بعض الأسلحة والمعدات في أيدي فصائل مسلحة.
وتم تجديد العقوبات على ليبيا في مارس آذار.
وتعول القوى الغربية على حكومة الوفاق الوطني التي انتقلت إلى طرابلس في 30 آذار مارس لإنهاء الفوضى الدموية التي تسود البلاد منذ سقوط القذافي قبل خمسة أعوام.
وحصلت حكومة السراج على دعم فصائل في غرب البلاد. وأصدرت قيادة الحكومة بيانا يوم الاثنين طلبت فيه من وزرائها العمل على تصريف أعمال وزاراتهم إلى أن يقسموا اليمين.
غير أن البرلمان في شرق البلاد لم يعترف بعد بالحكومة الجديدة وحققت فصائل في الشرق مكاسب عسكرية في الآونة الأخيرة كما حاولت بيع النفط بطريقة مستقلة عن الحكومة.
وحاولت الحكومة المتمركزة في الشرق السيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي عبر فرعيهما في شرق البلاد.
وتحركت الدول الغربية لقطع الطريق على هذه الإجراءات. وأكد بيان مشترك صدر عن الوزراء المجتمعين في فيينا على التزامهم "بوقف الدعم والتواصل الرسمي مع المؤسسات الموازية".
وأضاف البيان "في الوقت الذي نستنكر فيه صفقات النفط والأسلحة التي جرت في الآونة الأخيرة خارج إطار حكومة الوفاق الوطني.. نجدد التأكيد على التزامنا بدعم حظر الأسلحة والإجراءات المتعلقة بصادرات النفط غير الشرعية."
وفي سياق منفصل قالت مصادر في قطاع النفط الليبي لرويترز إن الصادرات من مرفأ مرسى الحريقة في شرق البلاد ستستأنف بعد التوصل الى اتفاق بهذا الشأن في فيينا بين مسؤولي النفط المتنازعين.
واستبعدت القوى الغربية التدخل عسكريا على الرغم من تنفيذ الولايات المتحدة غارات بالفعل على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)