(رويترز) - قال مشرعون ديمقراطيون يحققون في التصريح الأمني الخاص بمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين يوم الاثنين إنهم لا يستطيعون أن يجدوا الفندق الذي أقام فيه خلال زيارة للسعودية عام 2015 أو أي سجل لمؤتمر أبلغ عن المشاركة فيه.
وفي رسالة لشركات عمل لديها فلين طلب عضوا مجلس النواب إيلايجا كامينجز وإليوت إنجل وثائق مرتبطة بعمل فلين في السعودية وروسيا ودول أخرى. وقالا إن فلين لم يقدم تقارير دقيقة عن سفرياته واتصالاته الخارجية في طلب قدم عام 2016 لتجديد تصريحه الأمني.
وكامينجز هو أبرز ديمقراطي في لجنة الإشراف وإصلاح الحكومة بمجلس النواب. أما إنجل فهو أكبر ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.
واحتل عمل فلين لدى شركات أجنبية الصدارة في تحقيق اتحادي واسع النطاق بشأن العلاقات بين مساعدي الرئيس دونالد ترامب وروسيا ودول أخرى خلال فترة انتخابات 2016 وما بعدها.
وبينما كشف فلين أنه زار السعودية في أكتوبر تشرين الأول 2015 قال كامينجز وإنجل إن فلين أسقط تفاصيل مهمة وقالا إنه ليس بوسعهما التحقق من أي مؤتمر ربما يكون قد حضره أو العثور على الفندق الذي قال إنه أقام فيه خلال الزيارة.
وقال المشرعان إنهما يشعران بالانزعاج الشديد من عدم وجود أي سجل لفلين يحدد "مسؤولا أجنبيا حكوميا واحدا كان على تواصل معه خلال السنوات السبع التي سبقت تقدمه بطلب للحصول على تصريح أمني".
واستشهد المشرعان أيضا بتقرير حديث نشرته مجلة نيوزويك جاء فيه أن فلين سافر في جولة للشرق الأوسط في صيف 2015 من أجل مشروع أمريكي روسي مشترك لتطوير منشآت نووية في صفقة كانت ستمولها السعودية.
وقالت الرسالة "إذا كان هذا التقرير الإعلامي دقيقا فإن تقاعس الجنرال فلين عن الإبلاغ عن هذه الرحلة وعن أي اتصالات بمسؤولين حكوميين أجانب بشأن هذا المقترح النووي السعودي الروسي يبدو انتهاكا محتملا" لقانون يجرم الإدلاء بتصريحات غير صحيحة لمسؤولين اتحاديين.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)