تونس (رويترز) - تعهد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يوم الخميس بالمضي قدما في حربه على الفساد وقال إن هذه الحرب التي تهدف إلى "إعادة ثقة المواطنين في دولة عادلة" لن تستثني أحدا مهما كان انتماؤه السياسي.
واعتقلت قوات الأمن منذ مايو أيار الماضي عددا من كبار رجال الأعمال والمهربين وصادرت الدولة ممتلكاتهم بعد أن قالت إن لديها أدلة تثبت ضلوعهم في الفساد وتكديسهم ثروات من علاقات غير مشروعة مع عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي في حملة غير مسبوقة على أشخاص من ذوي النفوذ.
وتلت ذلك إقالة رئيس الوزراء لأكثر من 20 موظفا في الجمارك وإحالة عشرات آخرين للتحقيق للاشتباه في ضلوعهم في جرائم فساد.
واعتقال شخصيات لها نفوذ اقتصادي وسياسي قوي ومصادرة أملاكهم خطوة لم تحدث منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي وهو ما منح الشاهد تأييدا واسعا في الأوساط الشعبية.
وكشف رئيس الوزراء في خطاب أمام البرلمان أن الحملة الأخيرة التي شنتها الدولة على مهربين وعدد كبير من رجال الأعمال قادت إلى مصادرة حوالي 700 مليون دينار (290 مليون دولار) إضافة لمطالبة الدولة من القضاء بتوقيع غرامات تصل إلى 2.7 مليار دينار (1.12 مليار دولار).
وقال "شعارنا اليوم لا حصانة مع الفساد مهما كان انتماؤه أو لونه السياسي، ولا أحد فوق القانون، لا أحد فوق الدولة". وأضاف "التخفي وراء غطاء سياسي لإخفاء جرائم الفساد لن يمر" في إشارة على ما يبدو لاعتقال رجل الأعمال البارز شفيق جراية، وهو أحد ممولي حزب نداء تونس الحاكم الذي ينتمي إليه الشاهد.
وفي رد على ما يبدو على انتقادات بأنه يسعى لضرب خصومه السياسيين قال الشاهد "منذ متى أصبح المهربون خصوما سياسيين؟ منذ متي الناس التي كونت ثروات من النهب والفساد أصبحوا خصوما سياسيين؟ هؤلاء ليسوا سياسيين ولا خصوما".
وشن بعض النواب هجوما لاذعا على رئيس الوزراء وشككوا في حملته.
وقال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية إن الحملة الأخيرة ليست إلا تصفية حسابات سياسية مضيفا "الإيقافات ليست إلا تصفية حسابات. أين خطة مقاومة الفساد؟ ألم يمولكم شفيق جراية في اجتماعات حزبكم في مدينة طبرقة؟".
(الدولار = 2.4 دينار تونسي)
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير أمل أبو السعود)