القاهرة (رويترز) - بعد أن صار محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أول رئيس منتخب ديمقراطيا لمصر في عام 2012 كان يأمل أن تخرج الجماعة من معركة استمرت عشرات السنين مع الدولة وتحقق تحولا في البلاد.
لكن الجيش أطاح به بعد عام فقط من رئاسته بعد احتجاجات حاشدة على حكمه ثم ألقي به في السجن. وجاء الفصل الأخير من سقوطه يوم الثلاثاء عندما صدر حكم قضائي بإعدامه.
وبدا مرسي الملتحي الذي يضع نظارة هادئا وهو يستمع إلى الحكم من القاضي شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة في القضية التي تتعلق بهروب جماعي من سجون خلال انتفاضة العام 2011.
وكان مرسي يرتدي ملابس السجن الزرقاء لسابقة الحكم عليه بالسجن 20 عاما في قضية منفصلة في ابريل نيسان.
وحكم الشامي على المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وأربعة آخرين من القياديين في الجماعة بالإعدام أيضا. كما حكم على مرسي يوم الاربعاء أيضا بالسجن 25 عاما في قضية منفصلة تتعلق بالتخابر مع جماعات أجنبية.
وبدا مرسي غير منزعج من الحكم ولوح مبتسما للمحامين بينما هتف المحكوم عليهم الآخرون "يسقط يسقط حكم العسكر".
وقال المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع عن مرسي بعد أن رفض الاعتراف بشرعيتها وطلب من محاميه الانسحاب من المحاكمة إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وتمثل الأحكام انتكاسة جديدة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين وتزيد فرص حمل شبابها السلاح ضد الحكومة وكسر ما تقول الجماعة إنه تاريخ طويل من النشاط السلمي.
ويتهم منتقدون مرسي بإساءة استعمال السلطة وسوء إدارة الاقتصاد عندما كان رئيسا. وأدخلته السلطات بعد عزله وإلقاء القبض عليه في قضية تلو الأخرى في ضغط لا هوادة فيه على الأسلاميين.
وأدانت المحكمة مرسي والمتهمين الآخرين في قضية اقتحام السجون اليوم بالخطف والقتل والشروع في قتل ضباط شرطة ومجندين وحرق ومهاجمة منشآت حكومية وشرطية واقتحام سجون والهروب منها في الأيام الأولى للانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
وعاقبت المحكمة خيرت الشاطر واثنين آخرين من قادة الجماعة بالإعدام في قضية التخابر.
وتبددت طموحات مرسي العريضة بتحقيق نهضة مصرية بمرجعية إسلامية سريعا بإعلان قائد الجيش في ذلك الحين عبد الفتاح السيسي عزله من منصبه.
وانتخب السيسي للرئاسة العام الماضي ووصف مرارا جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية وتمثل تهديدا للأمن القومي المصري.
ولاقت تلك الرسالة صدى قويا لها بين كثير من المصريين الذين دفعتهم الرغبة في الاستقرار إلى غض الطرف عن الحملة القوية على مرسي وأنصاره.
ولا يعترف مرسي (63 عاما) بشرعية الدعاوى القضائية التي أقيمت ضده ويصفها بأنها جزء من انقلاب عسكري قضى على الحريات التي تحققت للمصريين في انتفاضة 2011 التي أنهت حكم مبارك الذي استمر 30 عاما.
ومنذ احتجازه لم يظهر مرسي إلا في لقطات مقتضبة نقلها التلفزيون من جلسات المحاكمة.
وبعد أن ظلت الجماعة لفترة طويلة المعارضة السياسية الرئيسية في مصر لم تتصور حتى عام 2011 أنها يمكن أن تصل إلى الحكم. ويرى البعض أن قرارها خوض انتخابات الرئاسة كان سوء تقدير منها.
وبينما تجيد الجماعة العمل السري فقد وجدت صعوبة في تلبية رغبات نحو 90 مليون مصري في خدمات أفضل ووظائف.
وعزل السيسي -الذي كان مديرا للمخابرات الحربية في عهد مبارك - مرسي بعد عام في الحكم متعهدا بخارطة طريق تقود إلى الديمقراطية.
وتسببت شائعات عن نية مرسي التخلي عن جزء من سيناء أو كلها لحركة حماس الفلسطينية في زيادة الشكوك حوله.
وبعد عزله في منتصف 2013 قتل مئات من مؤيدي مرسي بالرصاص في فض اعتصام في القاهرة وألقي القبض على آلاف آخرين مما بدد آمال قادة الجماعة المعتقلين في أن تكسر الاضطرابات قبضة الجيش على السلطة.
ومرسي الذي استمر حكمه عاما واحدا هو الرئيس الوحيد الذي لم يأت من الجيش منذ ثورة 1952 التي أطاحت بالنظام الملكي.
* معزول في السجن
دافعت مصر عن إجراءاتها ضد المحتجين في الاعتصام بالقول إنها أعطتهم الفرصة لمغادرة المكان سلميا وألقت بمسؤولية العنف على متشددين من الإخوان المسلمين. وتقول إن جميع المتهمين ينالون محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.
وتقول جماعة الإخوان إنها لا تزال عازمة على استعادة السلطة سلميا لكنها لا تتمكن في الوقت الحاضر سوى من تنظيم احتجاجات صغيرة وخاطفة خشية الاعتقال.
ولا توجد أي مؤشرات على رغبة أي من الجانبين في المصالحة. لكن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق شخصيات مثل مرسي وبديع قد يأتي بأثر عكسي إذ من شأنه أن يحولهم إلى شهداء وينشط أعضاء الجماعة الذين لم تلق السلطات القبض عليهم.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن مسؤولين مصريين أقروا في أحاديث خاصة بأن إعدام مرسي سيكون مخاطرة وبأن من المستبعد تنفيذ الأحكام.
ودخل مرسي وهو ابن فلاح سباق انتخابات الرئاسة متأخرا في 2012 بعد أن تبين أن مرشح الجماعة المفضل وهو الشاطر غير مؤهل للسباق لأسباب فنية.
وتمكنت جماعة الإخوان التي كسبت تأييدا شعبيا جراء أعمالها الخيرية وهيمنت في وقت ما على النقابات المهنية مثل الأطباء والمهندسين والمحامين من النجاة من حملات شنتها نظم مستبدة متعاقبة في مصر.
لكن بعض مؤيديها الشبان لم يعودوا ينتظرون الإرشاد من قادتها. ويثير ذلك احتمال أن يفقدوا صبرهم ويحملوا السلاح في بلد قتل فيه متشددون في سيناء مئات من رجال الجيش والشرطة منذ عزل مرسي.