دبي (رويترز) - أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير دفاعه يوم الخميس بتوسيع برنامج إيران الصاروخي ردا على تهديد أمريكي بفرض عقوبات بسبب اختبار صاروخ باليستي أجرته إيران في أكتوبر تشرين الأول.
وبموجب الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في يوليو تموز فإنها ستحد من أنشطة برنامجها النووي الذي كان الغرب يخشى من أنه يستهدف الحصول على أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. وتأمل رفع العقوبات أوائل العام الجديد.
وقالت مصادر مطلعة يوم الأربعاء إن واشنطن تجهز عقوبات جديدة ضد شركات عالمية وأفراد بسبب التجربة الصاروخية التي أجرتها إيران في 10 أكتوبر تشرين الأول على الصاروخ (عماد) متوسط المدى.
ويتركز الخلاف على نوعية الصواريخ المسموح للجمهورية الإسلامية بتطويرها وما اذا كانت قادرة على أم مصممة لحمل رؤوس نووية.
وقال روحاني في رسالة إلى وزير الدفاع حسين دهقان نشرتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية "نظرا لأن الحكومة الأمريكية ما زالت تواصل وبوضوح سياساتها العدائية وتدخلها غير القانوني ... ينبغي للقوات المسلحة أن تزيد سريعا وبدرجة كبيرة قدراتها الصاروخية."
وأضاف "وزارة الدفاع بدعم من القوات المسلحة مكلفة بوضع برامج جديدة بكل السبل الممكنة لزيادة القدرة الصاروخية للبلاد."
كان مسؤولون أمريكيون قد صرحوا بأن وزارة الخزانة تحتفظ بموجب الاتفاق النووي بالحق في إدراج الكيانات الإيرانية المشتبه بضلوعها في تطوير صواريخ في قوائم سوداء.
وقال مسؤولون إيرانيون إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي سيعتبر هذه العقوبات انتهاكا للاتفاق النووي. وفي وقت سابق اليوم ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري بخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات إضافية بوصفها "تعسفية وغير قانونية."
وفي تقرير سري اطلعت رويترز على نسخة منه في 15 ديسمبر كانون الأول قال فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة إن الصاروخ عماد متوسط المدى الذي اختبرته إيران في 10 أكتوبر تشرين الأول صاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي مما يمثل انتهاكا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
ويحظر على إيران إجراء تجارب على الصواريخ الباليستية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1929 الذي صدر عام 2010 وسيظل ساريا لحين بدء تنفيذ الاتفاق النووي.
ووفقا لقرار وافق عليه مجلس الأمن الدولي في يوليو تموز عقب إبرام الاتفاق النووي مباشرة فإنه حين يدخل الاتفاق حيز التنفيذ ستظل إيران "مطالبة" بعدم القيام بأي أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية لفترة تصل الى ثماني سنوات.
وتقول إيران إن القرار لن يحظر سوى الصواريخ "المصممة" لحمل رؤوس نووية وليس "القادرة على" حملها وبالتالي فإن هذا لن يؤثر على برنامجها العسكري لأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. ووصفت إيران الصاروخ عماد بأنه "صاروخ تقليدي".
وفي رسالته إلى دهقان قال روحاني إن برنامج إيران الصاروخي لا علاقة له بالبرنامج النووي وإن الصواريخ "ليست مصممة لحمل رؤوس نووية."