من سونيا دوست
مدريد (رويترز) - قالت سلطات الإدعاء في برشلونة الاسبانية يوم الجمعة إنها لا تعارض استبدال حبس المهاجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي بغرامة مالية طالما أنها ستكون أقصى غرامة يحددها القانون.
وطبقا لحسابات رويترز فإن الغرامة القصوى ستكون 255500 يورو (285164 دولارا) وستضاف إلى غرامة أخرى فرضها القضاء على ميسي ووالده خورخي في قضية التهرب الضريبي في العام الماضي تبلغ قيمتها مليوني يورو.
كما أكدت سلطات الإدعاء أنها لا تمانع في تعليق عقوبة السجن الصادرة بحق لاعب برشلونة لعدم وجود سوابق جنائية للاعب الأرجنتيني ووالده.
وأدانت محكمة في قطالونيا ميسي ووالده خورخي بارتكاب ثلاث تهم تتعلق بالتهرب الضريبي في يوليو تموز الماضي وذلك خلال الفترة بين 2007 و2009 عن ما مجموعه 4.1 مليون يورو من بيع الحقوق الخاصة بصورة اللاعب كما فرضت عليهما غرامة كبيرة بقيمة مليوني يورو (2.24 مليون دولار).
وبناء على ذلك فإن القاضي المسؤول عن القضية سيتخذ قرارا في هذا الشأن واضعا في الاعتبار توصيات الإدعاء كما هو الحال في معظم الأحوال.
ورفضت المحكمة العليا في البلاد طعن قائد منتخب الأرجنتين على الحكم في الشهر الماضي.
ورغم ذلك فإنه لم يكن من المتوقع أن يتعرض أفضل لاعب في العالم خمس مرات للحبس هو أو والده إذ أنه وفقا للقانون الإسباني يمكن إيقاف تنفيذ عقوبة السجن أقل من عامين.
واتهمت سلطات الادعاء الاسبانية في وقت سابق من الشهر الحالي المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد باستخدام هيكل تجاري لإخفاء دخله في إسبانيا من بيع حقوق صوره لكنه نفى هذه الاتهامات.
واحتل ميسي، الذي فاز بثمانية ألقاب للدوري في اسبانيا وخمسة لكأس الملك وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، صدارة هدافي الدوري الاسباني في الموسم الماضي برصيد 37 هدفا.
(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية - تحرير فتحي عبد العزيز)