من طارق عمارة
تونس (رويترز) - قال وزير الاستثمار التونسي لرويترز إن تونس ستعرض الشهر المقبل على مستثمرين أجانب وصناديق تمويل مشاريع بقيمة 50 مليار دولار مضيفا أن بلاده لا تريد مساعدات مالية من أصدقائها بقدر حاجتها لاستثمارات.
حظي الانتقال الديمقراطي في تونس بإشادة واسعة من حلفائها الغربيين بعد انتخابات حرة ودستور جديد لكن كثيرا من التونسيين مستاؤون بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفاقم البطالة وقلة الفرص الاقتصادية بعد ست سنوات من انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
كانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010 لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.
وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي لرويترز "حوالي 500 مؤسسة غادرت تونس منذ 2011 بعد أن قضينا خمس سنوات ماضية نستثمر في ديمقراطية أصبحت كاملة الآن."
وأضاف في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط "الآن في تونس أنهينا الانتقال الديمقراطي وتونس أصبحت وجهة استثمار لها قدرة تنافسية قوية مقارنة بباقي المنافسين في المنطقة مع مناخ الشفافية والحريات والديمقراطية إضافة للمزايا التقليدية وهي كفاءة اليد العاملة التونسية وقربنا من أوروبا."
وأقر البرلمان التونسي الشهر الماضي قانونا جديدا للاستثمار بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل حاد في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي بعد تأخر استمر سنوات.
وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.
ويتضمن إنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون الطرف الوحيد المخول له استقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.
وتحتضن تونس نهاية الشهر المقبل مؤتمرا دوليا للاستثمار سعيا لإعادة جذب المستثمرين. وتشارك شركات ومسؤولون من 70 دولة في المؤتمر الذي بدأت بالفعل تونس في الترويج له في أوروبا وأمريكا.
وقال عبد الكافي "سنعرض الشهر المقبل خلال مؤتمر الاستثمار في تونس مشاريع ضخمة بقيمة 50 مليار دولار في عديد القطاعات على مستثمرين وصناديق تمويل لتنفيذها طيلة السنوات الخمسة المقبلة."
وأوضح أن من بين المشاريع محطات تحلية مياه وميناء بالنفيضة قرب الحمامات إضافة الى مشاريع زراعية وأخرى في قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا. وقال إن عددا من المشاريع سيكون بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويرى الوزير التونسي أن دعم الولايات المتحدة وأوروبا لتونس رغم أهميته لم يكن في مستوى تطلعات تونس مضيفا أن الديمقراطية التونسية قد تكون مهددة إذا استمر الوضع الحرج للاقتصاد وإحباط حوالي 630 ألف عاطل عن العمل.
وتابع قائلا "لا نطلب مساعدات بل نريد استثمارات تترجم دعم أصدقائنا في امريكا وأوروبا لتونس وديمقراطيتها الناشئة كي ننقذ الشبان اليائسين والمحبطين من السقوط في براثن جماعات إرهابية متطرفة مثل داعش" مشيرا إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وتساءل "لماذ لا تمنحنا أوروبا اتفاقات تفاضلية وأيضا الولايات المتحدة؟ هذا سيكون دعما قويا ورسالة بأنهم يريدون تميز تونس في المجال الديمقراطي مقارنة ببلدان المنطقة.. المزايا السياسية يجب أن تتحول لمزايا اقتصادية."
(تحرير أحمد إلهامي)