نيودلهي/سنغافورة (رويترز) - قد يتعين على الشركات الهندية المملوكة للدولة منح نصف أنشطتها في مجال الشحن البحري إلى الشركات المحلية للمساهمة في إنقاذ ذلك القطاع الذي تضرر جراء هبوط أسعار السلع الأولية العالمية.
وقال مصدر حكومي إن مجلس الوزراء الهندي قد يدرس الشهر القادم اتخاذ قرار يلزم الشركات المملوكة للدولة التي تستورد النفط والصلب والفحم والأسمدة بنقل نصف شحناتها على الأقل من خلال شركات الشحن البحري المحلية في إطار خطة أوسع نطاقا يباشرها رئيس الوزراء ناريندرا مودي لدعم هذا القطاع المتعثر وحمايته.
وتقترح نيودلهي أن يوقع المستوردون عقودا لأجل خمس سنوات مع شركات الشحن البحري المحلية في خطوة تهدف إلى تحويل أنشطة بمليارات الدولارات إلى شركات النقل البحري الهندية والمساهمة في تعزيز أساطيل شركات مثل الهند للشحن البحري وميركاتور وجريت إيسترن وإيسار.
وفي 2013-2014 دفعت الهند 57 مليار دولار مصاريف شحن إلى الشركات الأجنبية.
وقال المصدر "تلقينا بالفعل تعهدات من الوزارات المعنية بشأن هذا المقترح... نأمل أن يقوم مجلس الوزراء في الشهر القادم بدراسة المقترح" مضيفا أن إبرام عقود لأجل خمس سنوات سيساعد الشركات على تدبير الأموال لزيادة حجم أساطيلها.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزير النقل البحري الهندي نيتين جادكاري.
ونما إجمالي التجارة الدولية للهند أكثر من 230 بالمئة بين 2000 و2014 إلى 811 مليون طن العام الماضي بحسب بيانات وزارة النقل البحري لكن نشاط شركات الشحن الهندية زاد 26 بالمئة فقط حيث تعاني من مزاحمة الشركات الأجنبية التي تعرض رسوما أقل وخدمات أسرع.
وهبط حجم تجارة الهند التي تنقلها شركات الشحن البحري المحلية إلى أقل من تسعة بالمئة العام الماضي من أكثر من الثلث في 1990 وهو ما أثار مخاوف بخصوص مدى قدرة القطاع على الصمود في الأجل الطويل.