باريس (رويترز) - أصدرت لجنة الاستطلاع الفرنسية تحذيرا من تقرير إخباري روسي يلمح إلى أن المرشح المحافظ فرانسوا فيون يقود السباق الرئاسي وهو ما يناقض نتائج مؤسسات الاستطلاع الكبرى في البلاد.
وجاء التحذير من المؤسسة التي تشرف على الاستطلاعات التي تسبق الانتخابات بعد مزاعم في فبراير شباط من مساعدين للمرشح الوسطي إيمانويل ماكرون بأنه هدف "لأخبار مزيفة" تنشرها وسائل إعلام روسية بينها وكالة أنباء سبوتنيك.
ويتخذ ماكرون موقفا صارما بشأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا بينما قال فيون إن هذه العقوبات غير فعالة وتخلق أجواء "حرب باردة" يتعين تغييرها.
وتعتمد كل وسائل الإعلام الفرنسية تقريبا على استطلاعات الرأي التي تشير منذ منتصف فبراير شباط إلى أن فيون، وهو رئيس وزراء سابق، سيحل في المركز الثالث خلف ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات التي ستجرى يوم 23 من أبريل نيسان الجاري. ويعني المركز الثالث خروج فيون من السباق إذا وصلت الانتخابات إلى جولة إعادة.
ونشرت وكالة سبوتنيك الروسية التي تديرها الدولة نتائج مختلفة في تقرير يوم 29 مارس آذار تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية لعام 2017: عودة فيون لتصدر الاستطلاعات".
ونسبت الوكالة إلى مؤسسة براند أناليتيكس ومقرها موسكو وهي مؤسسة أبحاث تستطلع أراء الجمهور عبر الإنترنت القول إن دراستها بناء على تحليل مواقع التواصل الاجتماعي الفرنسية تظهر أن فيون في المقدمة.
وقالت لجنة الاستطلاع الفرنسية في بيان إن الدراسات لا يمكن وصفها بأنها تعبر عن الرأي العام وإن وصف سبوتنيك لها بأنها "استطلاع" لا يتسق مع ما حدده القانون في فرنسا.
وقالت "من الضروري التعامل مع نشر مثل هذا النوع من الدراسات المسحية بحذر حتى يكون الرأي العام على دراية بأنه ليس ممثلا."
وسجل مؤسسة براند أناليتيكس في مجال الاستطلاع السياسي أو قياس أراء الجماهير على الانترنت خارج روسيا أو الاتحاد السوفيتي السابق غير معروف.
ونشرت وكالة سبوتنيك دراسة مسحية على الانترنت أجرتها المؤسسة في منتصف فبراير شباط أظهرت أيضا أن فيون متقدم بفارق كبير على ماكرون ولوبان في وقت أظهرت فيه استطلاعات أخرى أن ماكرون بدأ يصعد بينما تراجع فيون للمركز الثالث.
ولم ترد سبوتنيك في موسكو أو المؤسسة على الفور على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعقيب يوم الأحد.
وفي الأسبوع الماضي قال ريتشارد بور رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي التي تحقق في الاختراق الروسي خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016 إن الكرملين يحاول التدخل في الانتخابات الفرنسية.
ونفى الكرملين في فبراير شباط أنه مسؤول عن الهجمات على حملة ماكرون سواء في الإعلام أو الانترنت.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)