من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بعد قرار أصدرته محكمة العدل العليا في رام الله يوم الأربعاء إن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وهو الثامن من أكتوبر تشرين الأول لم يعد قابلا للتطبيق.
وقررت المحكمة في وقت سابق يوم الأربعاء تأجيل نظر قضية مقامة أمامها بشأن إجراء انتخابات المحليات -وهي الانتخابات العامة الأولى في الأراضي الفلسطينية منذ عشر سنوات- إلى الثالث من أكتوبر تشرين الأول.
وقالت اللجنة المركزية للانتخابات في بيان إنها "مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة."
وأضافت "الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ. وعليه فان الموعد الذي كان مقررا من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 (أكتوبر) تشرين الأول المقبل أصبح غير قابل للتطبيق."
وفي بداية جلسة المحكمة التي استمرت دقائق طلبت النيابة العامة التي تمثل الحكومة الفلسطينية تأجيل نظر القضية لإعداد دفاعها واستجابت المحكمة.
وكانت المحكمة قد قضت في الثامن من سبتمبر أيلول الجاري بوقف إجراء الانتخابات بعد نزاع حول القوائم الحزبية بين حركتي فتح وحماس وكذلك بسبب عدم إمكانية إجراء الاقتراع في القدس الشرقية التي تمنع إسرائيل أي نشاط رسمي فلسطيني فيها.
وكان القضاء في غزة التي تديرها حماس قد أسقط أربع قوائم لفتح مما دفع محام موكل من مرشحين للطعن أمام محكمة العدل العليا في قانونية المحاكم في قطاع غزة.
وتبرز القضية الانقسامات السياسية والقانونية بين السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس التي تدير الضفة الغربية وحماس التي سيطرت على قطاع غزة في 2007.
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة - تحرير محد عبد اللاه وسها جادو)