الأمم المتحدة (رويترز) - أصدر مجلس الأمن يوم الأربعاء بالإجماع قرارا يدعم اتفاقا رعته الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو اتفاق يأمل الغرب أن يحقق الاستقرار ويساعد في مكافحة الوجود المتزايد لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال سفير ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم دباشي إن بلاده ليست لديها أي نية للمطالبة بضربات جوية غربية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا في أي وقت قريبا لكنها ترغب في أن ترفع الأمم المتحدة حظر السلاح المفروض عليها.
ونفى دباشي تقارير إعلامية نسبت إليه القول إن القرار سيفتح الباب أمام ليبيا للاستعانة بشكل سريع بالغرب لتنفيذ ضربات جوية في بلاده.
وبعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي أصبحت ليبيا ممزقة بشكل كبير مع وجود حكومة معترف بها في الشرق وحكومة موازية في طرابلس ويدعم كل منهما تحالفات لفصائل مسلحة.
وأوضح القرار الذي أعدت بريطانيا مسودته أن حكومة الوحدة التي ستتشكل مستقبلا في ليبيا يجب أن تكون الممثل الوحيد في هذا البلد الذي به حكومتان تتصارعان على السلطة منذ فترة طويلة.
وقال القرار إن مجلس الأمن يرجب بتشكيل ما يسمى مجلس الرئاسة في ليبيا وحثه على تشكيل حكومة وحدة في غضون 30 يوما كما يقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.
وحث القرار أيضا مجلس الرئاسة على وضع التفاصيل النهائية للترتيبات الأمنية المؤقتة اللازمة لاحلال الاستقرار في ليبيا ودعا أعضاء الأمم المتحدة إلى "الاستجابة على وجه السرعة لطلبات المساعدة من" حكومة الوحدة الليبية.
ولا يعني هذا أن ليبيا تريد ان تقوم الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو بلدان أخرى بغارات قصف جوية على مقاتلي الدول الإسلامية في ليبيا.
وقال دباشي لرويترز "لا أحد يفكر في طلب التدخل الخارجي في الوقت الراهن.. نحن مستعدون لقتال داعش (الدولة الإسلامية) بأنفسنا."
وأضاف "قلت دائما أننا بحاجة إلى تعزيز قدراتنا.. قدرتنا على قتال تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض."
وقال دباشي إن ليبيا قد تطلب في نهاية الأمر دعما جويا من دول غربية في القتال ضد الدولة الإسلامية لكنه أشار إلى أن مثل هذا الطلب لن يكون وشيكا.
وتابع "اذا شعرنا اننا بحاجة إلى مساعدة من الآخرين فقد نطلب وقتها نوعا من المساعدة التي نحتاجها."
وتحتاج الدول الغربية طلبا رسميا من ليبيا أو تفويضا من مجلس الأمن للتدخل عسكريا.
وقال خبراء بالامم المتحدة في تقرير صدر في الآونة الأخيرة إن الدولة الإسلامية تواجه صعوبات في توسيع نفوذها في ليبيا بسبب نقص المقاتلين.
وقال الدباشي إن من بين الأولويات لدى بلاده رفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا حتى تتمكن من تحسين قدراتها الدفاعية.
ويقول دبلوماسيون في مجلس الأمن إنه لا توجد خطط لرفع حظر السلاح على الفور نظرا لأن الدولة تعج بالأسلحة غير المرخصة لكنهم قالوا إنهم يأملون في العمل مع حكومة وحدة ليبية لمساعدتها في السيطرة على أراضيها.