أبوجا (رويترز) - قال مسؤول كبير يوم الثلاثاء إن المشرعين النيجيريين أقروا مشروع قانون يستهدف التصدي لغسل الأموال من خلال حث الدول الأجنبية التي يختبئ فيها محتالو العملة على التعاون لملاحقتهم قضائيا.
ووفقا للمشروع فإن نيجيريا قد تطلب من أي دولة يختبئ فيها أحد المشاركين في عمليات لغسل الأموال مساعدتها في ملاحقته قضائيا أو تقوم هي نفسها بمحاكمة ذلك الشخص. وفي الحالة الثانية ستزود أبوجا الدولة بأدلة تدعم إدانته.
ويعرقل الفساد المستشري في البلد العضو بمنظمة أوبك جهود التنمية في أكبر دول أفريقيا سكانا. ويعيش معظم السكان على أقل من دولارين في اليوم على الرغم من الثروة النفطية الهائلة للبلاد والتي يقع أغلبها نهبا لنخبة غنية.
وقال رئيس مجلس الشيوخ بوكولا ساراكي "هذا القانون سيسهل التعاون اللازم مع الدول الأخرى لمنع الأفراد من تفادي الملاحقة القضائية بالفرار إلى دولة أخرى".
ومشروع القانون قدمه أصلا الرئيس محمد بخاري الذي انتخب في مايو أيار 2015 على وعود بمكافحة الفساد.
ويجري الرئيس البالغ من العمر 74 عاما فحوصا طبية في بريطانيا من مرض لم تحدده السلطات. وسلم السلطة في غيابه إلى نائبه يمي أوسينباجو.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي)