أنقرة (رويترز) - أسقط البرلمان التركي يوم الثلاثاء عضوية زعيمة لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في حين صدر حكم بحبس الزعيم الآخر للحزب قبل أسابيع من استفتاء على توسيع سلطات رئيس البلاد.
وفيجن يوكسيكداج قيد الاعتقال منذ نوفمبر تشرين الثاني عن اتهامات تتصل بالإرهاب بعد إلقاء القبض عليها وعلى الزعيم الآخر للحزب صلاح الدين دمرداش الذي ذكرت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى أن حكما صدر يوم الثلاثاء بحبسه خمسة أشهر.
وقالت إن.تي.في إن إدريس بالوكن أحد أعضاء البرلمان عن الحزب ألقي القبض عليه أيضا.
وباعتقال الاثنين فإن ثاني أكبر حزب معارض في تركيا يصبح بلا زعيم قبل توجه الناخبين الأتراك إلى صناديق الاقتراع في 16 أبريل نيسان للاستفتاء على تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.
ويعارض حزب الشعوب الديمقراطي -الذي يقول إن خمسة آلاف من أعضائه اعتقلوا- تغيير نظام الحكم الذي يتيح لرجب طيب إردوغان أن يبقى رئيسا لتركيا حتي 2029 إذا وافق الناخبون على التغيير.
ويقول مؤيدو إردوغان إن تغيير نظام الحكم سيتيح لتركيا قيادة أقوى. لكن منتقديه ومنهم حزب الشعوب الديمقراطي وأيضا حزب الشعب الجمهوري -حزب المعارضة الرئيسي- يقولون إن التغيير سيؤدي إلى حكم الرجل الواحد وسيضعف الحريات الأساسية.
ورفض حزب الشعوب الديمقراطي في تغريدة على تويتر إسقاط عضوية يوكسكداج في البرلمان قائلا "هو والعدم سواء."
وتقدم الحزب بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الاثنين قائلا إن سجن زعيميه بتهم الإرهاب غير قانوني.
وطلب الإدعاء التركي سجن دمرداش 142 عاما ويوكسيكداج 83 عاما بتهم التحريض على العنف والترويج لدعم منظمة إرهابية في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
وصدر الحكم بحبس دمرداش يوم الثلاثاء بتهم "إهانة الشعب التركي وحكومة الجمهورية التركية ومؤسسات الدولة."
وقوبلت الاعتقالات التي شملت أيضا عشرات الألوف من الأشخاص منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز بإدانة دولية لما تصفه منظمات حقوقية بأنه توسيع لحملة على المعارضة.
ومع ذلك يقول إردوغان والحكومة التركية إن حزب الشعوب الديمقراطي تابع لحزب العمال الكردستاني الذي يشن حربا ضد أنقرة في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية منذ أكثر من 30 عاما.
وينفى حزب الشعوب الديمقراطي وجود صلات مباشرة له بحزب العمال الكردستاني الذي أعلنته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
ومنذ محاولة الانقلاب ألقي القبض على نحو 40 ألف شخص وتم عزل أكثر من مئة ألف شخص أو إيقافهم عن العمل في الجيش والمؤسسات المدنية والقطاع الخاص.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)