(رويترز) - أقام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية على حاكم ولاية إنديانا الأمريكية مايك بينس بسبب رفضه السماح بإعادة توطين اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية السورية في الولاية وقال الاتحاد إن موقفه يمثل انتهاكا لسلطة اتحادية وللدستور الأمريكي.
وبنس واحد من أكثر من 25 من حكام الولايات الأمريكية معظمهم من الجمهوريين الذين دعوا علانية الرئيس باراك أوباما إلى وقف إعادة توطين اللاجئين السوريين بعد الهجمات التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر تشرين الثاني وأسفرت عن سقوط 130 قتيلا.
وتعلل حكام الولايات بالمخاوف من أن بعض اللاجئين ربما يكونوا على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية.
وقال اتحاد الحريات المدنية في الدعوى إن القرارات المتعلقة بالهجرة وإعادة توطين اللاجئين هي من صلب اختصاص الحكومة الاتحادية ولا يمكن أن يحددها مسؤولو الولايات.
وذكر كين فولك المدير القانوني لإنديانا في الاتحاد في بيان "محاولات تخطي تلك السلطة يمثل انتهاكا لكل من قوانين الحماية والحقوق المدنية المتساوية وتعديا على سلطة تقتصر حصرا على الحكومة الاتحادية."
ولم يتسن الاتصال ببنس للتعقيب على الدعوى القضائية وهو واحدة من أول الدعاوى التي تعهد الاتحاد باقامتها في الكثير من الولايات التي يرفض حكامها استقبال اللاجئين السوريين.