واشنطن (رويترز) - قال مكتب محاسبة الحكومة إن وزارة الدفاع (البنتاجون) خرقت القانون الأمريكي لأنها لم تخطر الكونجرس قبل ان تفرج عن خمسة سجناء من طالبان احتجزوا في سجن جوانتانامو الامريكي الحربي مقابل الافراج عن جندي أمريكي أسير.
وقال مكتب المحاسبة في بيان يوم الخميس ان البنتاجون خرق القانون حين استخدم أموالا خصصها الكونجرس لعملية نقل سجناء جوانتانامو دون اخطار أعضاء الكونجرس بالعملية قبل شهر من تنفيذها.
وقال في رسالة نشرت على موقعه الالكتروني "بالاضافة الى ذلك ولان وزارة الدفاع استخدمت أموالا خصصها الكونجرس لتنفيذ عمليات النقل حين لم يكن هناك أموال مخصصة لهذا الغرض تحديدا تكون الوزارة قد انتهكت قانون مكافحة العجز المالي" الذي يمنع الهيئات الحكومية من انفاق أكثر مما هو مخصص لها.
وطلب أعضاء جمهوريون في الكونجرس التقييم الذي قام به مكتب محاسبة الحكومة لاستيائهم من عدم التزام الوزارة بضرورة الاخطار المسبق للمشرعين قبل القرار الذي اتخذته الادارة الامريكية في مايو ايار بنقل خمسة سجناء من طالبان الى قطر مقابل الافراج عن السارجنت بوي بارجدال.
وقال السناتور ساكسبي تشامبليس نائب رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ ان ما خلص اليه مكتب محاسبة الحكومة يثبت وجهة النظر القائلة بان الرئيس الديمقراطي باراك أوباما "يتجاهل تماما القوانين التي يصدرها الكونجرس ووقعها بيده" حين سمح بعملية نقل سجين تكلفت نحو مليون دولار.
ودافع البنتاجون عن نفسه قائلا ان عملية تبادل السجناء تمت بشكل قانوني بعد التشاور مع وزارة العدل.
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير)