Investing.com - أظهر تقرير شركة الراجحي المالية عن أداء سوق الأسهم السعودية في تقريرها الشهري، الذي أصدرته يوم الخميس الماضي، استمرار سوق "تداول" في الارتفاع خلال شهر يناير الماضي، متخطيًا أعلى مستوى حققه منذ عامين، فالمرة الأخيرة كانت في شهر أكتوبر عام 2015.
وقد أرجعت الشركة هذا الارتفاع إلى عدد من العوامل، كان من أهمها ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع المتوسط الشهري لسعر النفط الخام غرب تكساس بنسبة 9.8% في شهر يناير 2018، وكان قد ارتفع بنسبة 2.3% في شهر ديسمبر الماضي و9.8 في شهر نوفمبر 2017.
هذا بالإضافة إلى الحافز المالي من خلال منح "بدل تكلفة غلاء المعيشة" لمرة واحدة لعام 2018، ومن المحتمل أن تحقق أرباح كلية تبلغ قيمتها 40 مليار ريال لإنفاق المستهلكين، إلى جانب الإعلانات المرتبطة بإعادة العلاوات السنوية للعاملين بالدولة والتي ستساهم كل منها في إزالة أثر القيمة المضافة وزيادة أسعار الجازولين/ الكهرباء لنسبة كبيرة من الأسر السعودية، وهذا من شأنه المساعدة في نمو وزيادة حجم القروض المقدمة من البنوك.
كان لاحتمال إدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر فوتسي ومورغان ستانلي للأسواق الناشئة خلال العام الجاري، دور كبير في ارتفاع سوق الأسهم في السعودية، حيث أدت كل هذه العوامل إلى زيادة عدد المستثمرين وجذب مستثمرين جدد لقطاع البنوك، الأمر الذي أدى إلى زيادة سوق تداول بنسبة 9.2% خلال الشهرين الأخيرين.
وأشار التقرير إلى أن شهر يناير 2018 كان من أهم الشهور في سوق التداول من حيث رغبة المستثمرين الأجانب، حيث وصلت القيمة المشتركة للشراء الصافي للمستثمرين الأجانب المؤهلين وصفقات المبادلة حوالي 2. 64 مليار ريال، وهو أعلى مستوى منذ شهر أغسطس 2015.
وترى شركة "الراجحي المالية" أن تفاؤل عدد كبير من المستثمرين حول إدراج سوق المملكة في مؤشرات الأسواق الناشئة، وتحرك هيئة السوق لإجراء مزيد من التيسير بالقواعد الخاصة باستثمار المستثمرين الأجانب، كانت من أهم العوامل المحفزة للقفزة الكبيرة بحجم الشراء الصافي للأجانب.