زيادة حصيلة الضرائب 30% وخفض الدين العام إلى 97% من الناتج المحلى
عرض وزير المالية عمرو الجارحى مشروع موازنة العام المالى المقبل على رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، اليوم فى اجتماع حضره رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيرة التخطيط هالة السعيد.
ووفقاً للصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلى ليتراوح بين 9.2 و9.5%، مقابل 10.2% متوقعة خلال العام المالى الحالى، لكنه يبقى أعلى من مطالب صندوق النقد الدولى فى البرنامج الاقتصادى لمصر المنشور على موقعه والبالغ 8.2%.
ووفقاً للمنشور على صفحة المتحدث باسم الرئاسة من المتوقع أن يؤدى هذا إلى خفض الدين العام الحكومى إلى ما بين 95 و97% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى المقبل، وبحيث يصل إلى 80 و85% على المدى المتوسط.
وقال نائبا وزير المالية أحمد كوجك، ومحمد معيط، فى الاجتماع إن الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة لبرامج الدعم النقدى ودعم السلع التموينية، وزيادة إيرادات الدولة بنحو 24% خلال العام المقبل، من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو 30% خلال العام المالى المقبل.
وتبلغ الضرائب المستهدفة خلال العام المالى الحالى 433 مليار جنيه، وتعنى الزيادة المستهدفة أنها ستصل 562 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل.
وعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدى، وقالت إن الخطة تستهدف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه تعادل 16% من الناتج المحلى الإجمالى، وبزيادة 22% على العام المالى الجارى.
وشاركت نائبة وزيرة التخطيط نهال المغربل فى الاجتماع، وقالت إن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يتراوح بين 4.6 و4.8%، وزيادته بحلول عام 2020 إلى 6.5%، وتشير إلى توجيه الاستثمارات للتركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.