قررت الحكومة السعودية زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية إلى 65 مليار ريال، ليكون واحداً من أكبر الصناديق الصناعية في المنطقة (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي المهندس خالد الفالح أن الدولة كانت ومازالت تقدم الدعم السخي والمتواصل للصندوق الصناعي وتولي اهتماماً كبيراً لتنمية الصناعة في المملكة.
وأوضح أن الديوان الملكي وافق على استيفاء رأسمال الصندوق الصناعي غير المدفوع وزيادته بمبلغ إضافي قدره 25 مليار ريال ليصبح إجمالي رأس المال 65 مليار ريال، وذلك دعماً لمسيرة الصناعة الوطنية المتنامية.
وأشار إلى أن الزيادة تأتي لتخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص عبر تعزيز الاستراتيجية الصناعية السعودية لدخول المملكة مرحلة صناعات نوعية جديدة في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والسيارات والأدوية والإلكترونيات.
وشهد رأسمال الصندوق تطورات مرحلية عدة منذ إنشائه برأسمال 500 مليون ريال حتى وصل 65 مليار ريال بهدف زيادة وتيرة دعم الصندوق المشاريع الصناعية والمساهمة في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو والازدهار للاقتصاد الوطني.
وأكد الفالح أن هذه الزيادات في رأسمال الصندوق انعكست إيجاباً على الإنجازات في مجال الإقراض الصناعي، إذ بلغ عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية منذ إنشائه وحتى منتصف العام المالي 1438-1439هـ (2017) نحو 4130 قرضاً تجاوزت جملة اعتماداتها 139 مليار ريال.