الكويت تطرح 50% من أول مشروع شراكة مع القطاع الخاص على المواطنين مطلع 2018

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية عن تعيين شركة الوطني للاستثمار مديرا لطرح 50% من إجمالي أسهم شركة شمال الزور الأولى على المواطنين ،والتي ستتم في الربع الأول من العام المقبل بالقيمة الإسمية للأسهم.
وقالت هيئة الشراكة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن تتبع عملية الاكتتاب إدراج الشركة في بورصة الكويت في الربع الأول من نفس العام ،بعد استكمال موافقات هيئة أسواق المال والجهات المعنية.
وذكر مدير عام الهيئة مطلق الصانع أن مشاريع الشراكة التي يتم إشراك المواطنين في ملكيتها للاستفادة من منافعها ذات أهمية كبرى في تطوير البنية التحتية وتساهم في تحويل دولة الكويت إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة.
وأوضح أن شركة شمال الزور الأولى أنشأت محطة ذات تقنية عالية الجودة مع الالتزام الكامل بميزانية المشروع والجدول الزمني ودون أي تأخير أو تكاليف إضافية ووفقا لمعايير مهنية عالية الجودة.
وأضاف الصانع أنه بعد تعيين شركة الوطني للاستثمار وتحالف شركات من القطاع الخاص المشارك، سيبدأ العد التنازلي لتوزيع أسهم أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في تاريخ الكويت ولأول إدراج لشركة توليد طاقة في بورصة الكويت.
وأوشدد على رغبة الحكومة الجدية في خلق فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين، علاوة على تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة لتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي ودعمه بالبيئة المناسبة للازدهار والعمل على زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار، فيصل الحمد، إن شركة شمال الزور الأولى إضافة فريدة من نوعها إلى أي محفظة استثمارية وفرصة للمواطنين للاستثمار في البنية التحتية بالكويت.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة شمال الزور الأولى، أندي بيفن، إن الشركة خلقت فرص عمل للمواطنين الكويتيين منذ التأسيس ، ورفعت القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه في الدولة دون أي تأخير، وأصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني غير النفطي ودعمت عجلة الاقتصاد المحلي من خلال شراء العديد من المنتجات والخدمات التي تحتاجها من منتجين وموردين محليين.
يذكر أن شركة شمال الزور الأولى هي أول شركة تنشأ بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف بنظام بي بي (LON:BP) بي، وهي المالك والمشغل لمحطة الزور الشمالية الأولى وتعتبر أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.
تملك الحكومة الكويتية حاليا نسبة 10 % من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك 5 %، ومثلها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بينما يملك الحصة المتبقية البالغة 40 % تحالف شركات من القطاع الخاص يتضمن كل من شركة إنجي الفرنسية وسوميتومو كوربوريشن اليابانية وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه.
وبدأت الشركة كامل عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة إنتاجية تعادل 10 % من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت و20 %ف من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.