Investing.com - نشر البنك الأهلي التجاري (SE:1180) اليوم، الاثنين، تقريره لشهر يناير حول التطورات الاقتصادية والمالية بالمملكة العربية السعودية حيث أكد أن العوامل المالية الأساسية والجيوسياسية أصبحت داعمة نسبيا للاقتصاد العالمي، هذا مع تحسن في التوقعات الاقتصادية العالمية، وارتفاع مستويات التعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك حتى نهاية 2018.
وتظهر الاستراتيجية التي تقودها منظمة أوبك للحد من مخزونات النفط العالمية الكثير من الدلائل على النجاح، حيث اتجهت أسعار النفط والتي كانت ضمن نطاق 40 – 55 دولار للبرميل في 2017، إلى الصعود منذ سبتمبر الماضي، حيث أنهى خام غرب تكساس الوسيط، برنت والضوء العربي العام الماضي في المنطقة الإيجابية بارتفاع بنسب 12%، 23%، 19% على التوالي. هذا بالإضافة إلى أن سهم برنت قد تجاوز مستوى 70 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.
ولفت التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد قام برفع الفائدة 5 مرات منذ ديسمبر 2015، بمقدار 25 نقطة، والتي كان أخرها في ديسمبر من العام الماضي، وهو ما دفع سعر الفائدة الأمريكي للوصول إلى 1.5%، ومع ذلك استمر الدولار في الانخفاض في 2017، وهو ما انعكس على نظرائه الرئيسيين.
وقد شهد العام الجديد اتفاقا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وذلك رغم قرار كلا من الكويت وعمان بتأجيل التطبيق حتى العام المقبل. وتعاني موازنات دول الخليج المالية من العجز، حيث ظلت أسعار النفط بعيدة عن متوسطها البالغ 100 دولار للبرميل خلال الفترة 2010 – 2014. أما بالنسبة للسعودية، فإن عملية ضبط الأوضاع المالية العامة والإصلاح الاقتصادي يمثلان حجر الزاوية في رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى الحد من الاعتماد على السلع المتقلبة مثل النفط، وتحقيق تنويع اقتصادي.
وقد اتبعت الحكومة السعودية نهجا أكثر تدرجا فيما يخص التوازن المالي، حيث رافق قرار رفع أسعار الطاقة الأخير، قرارا من الملك سلمان بن عبد العزيز بمنح 1000 ريال شهريا لجميع موظفي القطاع العام، 500 ريال للمتقاعدين، و 5000 ريال للعسكريين العاملين على الحدود الجنوبية. بالإضافة إلى أن الحكومة ستتحمل تكاليف ضريبة القيمة المضافة للخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن الضرائب على شراء العقارات لملاك المنازل لأول مرة.
وفيما يخص سوق الأسهم السعودية، تداول، فقد تباين عن نظرائه الدوليين في 2017، حيث سجل المؤشر العام السعودي نموا يقارب الصفر، بلغ تحديدا 0.22% فقط، كما أن 15 من قطاعاته الفرعية العشرين قد سُجلت في المنطقة السلبية، وذلك على النقيض تماما لما حدث في أسواق الأسهم العالمية.
وضم التقرير بيانات عن المبادرات وبرامج الدعم المتعددة حتى نهاية 2017، وذلك من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي في المستقبل، حيث شملت هذه المبادرات حزمة تحفيز بقيمة 72 مليار ريال سعودي، وهي جزء من 268 مليار ريال سعودي مخصص لبرنامج التحول الوطني 2020. وتتضمن حزمة التحفيز 13 مبادرة موجهة نحو القطاع الخاص، من أبرزها 21.3 مليار ريال لدعم قروض الإسكان، 13.87 مليار ريال لتصميم المنازل بكفاءة، و10 مليار ريال لتمويل المشروعات، و5 مليار لإستخدامها في تحفيز الصادرات. ومن أجل تشجيع خلق فرص العمل، ستدعم الحكومة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال سداد رسوم بقيمة 7 مليار ريال على مدى أربعة أعوام.
وتهدف الحكومة السعودية إلى جمع قرابة 200 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة من خلال برامج الخصخصة في 16 قطاع من بينهم النفط، التعليم، الرعاية الصحية، المطارات، التعليم وغيرها. وفي هذا الصدد فإن التجارة غير النفطية قد انتعشت في 2017 مقارنة بـ 2016، مسجلة زيادة بنسبة 13.1% بحلول أكتوبر.
ومن ناحية أخرى، فإن انخفاض الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية قد أدى إلى خفض الطلب على الواردات التي سجلت في معظمها انخفاضا، بنسب 16% و2.3% لشهري يوليو وأكتوبر على التوالي.