- Investing.com تمكنت الحكومة المصرية من هدم العشوائيات بمنطقة مثلث ماسبيرو، المجاورة لمبنى هيئة الإذاعة والتليفزيون ووزارة الخارجية، بعد أكثر من 40 عام من التفاوض مع أهالي المنطقة، التي تعد واحدة من أغلى المناطق بمصر، وذلك استعدادًا لتحويلها إلى منطقة استثمارية سياحية.
كانت منطقة "مثلت ماسبيرو" حلم لعدد كبير من رجال الأعمال المصريين والعرب، وكانت هناك محاولات كثيرة من قبل كبار رجال الأعمال للسيطرة عليها وحاولوا إقناع الأهالي بتركها مقابل تعويضات، وفي سبعينيات القرن الماضي كان هناك شركات سعودية وكويتية تقوم بشراء هذه الأراضي من السكان على أمل أن يأتي وقت تطويرها.
لا تمتلك مصر سوا 10% فقط من مساحة المنطقة المقرر تطويرها، وهناك قطع صغيرة تصل نسبتها إلى 25% مملكومة للأفراد، أما المساحة المتبقية فهي تابعة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية.
وصرحت وزارة الإسكان المصرية، أنه تم التوصل إلى إتفاق مع أهالي المنطقة على آليات وطرق التعويضات التي تتضمن الحصول على تعويض مادي أو الحصول على سكن بديل في منطقة "الأسمرات" أو وحدة في ماسبيرو بآليات الإيجار والتمليك والإيجار المنتهي بالتملك، كما أعلنت بدأ إعداد المخطط العام لتطوير المنطقة بالتعاون مع محافظة القاهرة.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان المصري خلال جولة قام بها في مثلث ماسبيرو، إن أعمال الهدم بمنطقة مثلث ماسبيرو تجاوزت الـ90% وسيتم الإنتهاء منها بالكامل قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة بذلت جهود كبير في إقناع الأهالي بالخروج من هذه المنطقة الحيوية.
وأوضح أن الحكومة وضعت مخطط كامل لتطوير وإعادة إحياء مثلث ماسبيرو حتى تكون مناسبة لموقعها المتميز على كورنيش النيل في قلب القاهرة، وحتى تصبح واحدة من أهم المناطق الموجودة في عواصم الدول المتقدمة.
وأشار الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني في تصريحات لـ "العربية .نت" إلى أن المنطقة تبلغ مساحتها حوالي 56 فدانا وأن هناك مناطق خارج مخطط التطوير وهي المناطق التي تحتوي على مباني أثرية.
وأضاف أن حصة الدولة في هذه الأرض 10% فقط، وأن هناك شركات سعودية وكويتية تمتلك جزء كبير من الأرض وقامت بالبدء في شراءها منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أن الحكومة المصرية هي التي تحملت تكاليف الإخلاء ووضع مخطط التطوير وحدها.
وأوضح أن مخطط التطوير يشمل تأسيس فنادق ومباني إدارية ومساكن، وسيتم استقطاع جزء من مساحة الأرض للشوارع والخدمات العامة التي لم تكن تمثل أكثر من 8% من المنطقة، مشيرًا إلى أن جميع المستثمرين ملزمين بالمخطط الذي وضعته الحكومة المصرية.