امستردام (رويترز) - قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء إن ليبيا تنتهك التزاما بتسليم سيف الاسلام القذافي المشتبه في ارتكابه جرائم قتل وأحالت المسألة الى مجلس الأمن الدولي.
وكلف مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم ارتكبت في انتفاضة عام 2011 التي أسفرت عن مقتل العقيد معمر القذافي والد سيف الإسلام. وبمقدور مجلس الأمن أن يعاقب ليبيا على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومتها في وضع يسمح لها بتسليمه.
ومنذ اعتقاله عام 2011 يحتجز مسلحون سيف الإسلام القذافي في منطقة الزنتان الغربية وهم يعملون خارج سلطة الحكومة المعترف بها دوليا وخارج سلطة حركة فجر ليبيا التي باتت تسيطر الآن على العاصمة طرابلس.
ويريد محامو سيف الإٍسلام- المتهم بالتدبير لجرائم قتل وتنكيل سعيا لإنهاء انتفاضة 2011- أن يتم نقله لمواجهة العدالة في لاهاي حيث لن يكون معرضا لعقوبة الإعدام.
وكتب قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم "عدم الالتزام من جانب ليبيا يمنع المحكمة عمليا من أداء مهمتها."
وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية لنظر الجرائم الفادحة التي لا يمكن للسلطات المحلية التعامل معها. ووجدت المحكمة صعوبات في فرض إرادتها على الدول التي تعمل فيها.
وفي الأسبوع الماضي أسقط الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية كانت موجهة للرئيس الكيني أوهورو كينياتا بعد أن أدى انسحاب عدد من الشهود وعدم تعاون حكومة كينيا إلى تقويض القضية.
وتخشى القوى العالمية من أن يقود استمرار الصراع بين الفصائل المختلفة في ليبيا لفترة طويلة إلى حرب أهلية حيث تتقاتل الجماعات المعارضة السابقة التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي فيما بينها طمعا في السلطة وفي الثروة النفطية.
وطلبت المحكمة من ليبيا أيضا إعادة وثائق صادرتها من ميليندا تيلور المحامية السابقة لسيف الإسلام في القضية التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية بعد احتجازها لمدة ثلاثة أسابيع على يد مقاتلي الزنتان حينما حاولت زيارة موكلها.
(اعداد سيف الدين حمدان للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)