Investing.com - لا تزال آثار عملية رفع أسعار الفائدة في مصر تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي، بعدما قام البنك المركزي برفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، حتى أن المبررات فلمتقنع رجال الأعمال والاقتصاديين في ضوء أن معدلات التضخم التي تشهدها الأسواق حاليا ناتجة عن تعويم الجنيه وليس نتيجة زيادة الطلب على السلع الأساسية في البلاد.
وأما البنك المركزي فلم يذكر المبررات الأهم والتي يمكن أن تكون أكثر إقناعا حيث أنها تتعلق بعملة الجنيه المصري واحتمالات تدهوره بصورة أكبر خلال الأشهر القادمة مع استمرار تراجع الإيرادات من العملة الصعبة من السياحة والصادرات الخارجة من الدولة.
ويذكر البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 % من 14.75% ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 % من 15.75 % ، كما وأرجع البنك المركزي قراره إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 % في الربع الأخير من 2018 ، كذلك قفز التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وسجل 32.9% في إبريل.
وصرح رئيس قطاع البحوث في بلتون فاينانشال هاني جنينة أن نسبة النقد المحلي إلى صافي الأصول (أو المطلوبات) الأجنبية هي نسبة لابد أن لا نغفل عنها عند تقييم قرارات البنك المركزي في هذه الظروف الاستثنائية.. باختصار، عندما يطارد النمو المتزايد في النقد المحلي موارد محدودة من الدولار النتيجة لابد أن تكون انهيارا في سعر الصرف "Too much EGP chasing too few dollars" .
وبين جنينة أن مجموع الجنيه المصري في صورة عملات معدنية ورقية مضافا إليها الودائع بالجنيه المصري في البنوك ارتفع بحوالي 130 مليار جنيه منذ التعويم وحتى آخر مارس، وفي نفس الفترة، انخفض صافي المطلوبات الأجنبية في القطاع البنكي (البنك لمركزي والبنوك التجارية الـ39) بحوالي 147 مليار نتيجة الزيادة في الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي. ولكن كما يعلم الجميع فإن 90٪ أو أكثر من هذه الزيادة كانت نتيجة التدفقات قصيرة الأجل في أذون وسندات الخزانة وليس من موارد مستدامة.
وعلى هذا الأساس فإن مصر تتعرض إلى شبه حصار يمنع عودة التدفقات الدولارية بصورة طبيعية، البديل هو كبح جماح السيولة المحلية مؤقتا حتى لا تختل الموازين.
ويقول غير المتخصصين إن سعر الفائدة ليس سعرا يوضع على شاشات البنوك بأمر البنك المركزي ولكنه سعر يعكس العرض والطلب للجنيه وفي هذه الحالة ورغم ارتفاعه منذ نوفمبر ولكنه ما يزال يعكس نموا قويا في معروض الجنيه المصري مقارنه بشبه ركود في مصادر العملة الصعبة المستدامة.
وأكد المسؤول أن تحليله ليس دفاعا عن قرار ولكن أسلوب تحليل اعتمد عليه كثيرا في وضع رؤيته لتحركات سعر الصرف الجنيه.