القدس (رويترز) - قال أحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن نتنياهو سيقرر خلال الأيام القليلة المقبلة إن كان سيرأب الصدع داخل حكومته الائتلافية المنقسمة أم سيدعو إلى انتخابات مبكرة.
وانقسمت الحكومة بشأن عدد من القضايا بينها موازنة عام 2015 وارتفاع تكاليف المعيشة والسياسة تجاه الفلسطينيين ومشروع قانون دولة الشعب اليهودي الذي يقول منتقدون إنه سيميز ضد الأقلية العربية التي تعيش في إسرائيل.
وأثارت الانقسامات التكهنات بأن نتنياهو سيقدم موعد الانتخابات الوطنية التي من المقرر أن تجرى في عام 2017.
وقال مسؤولون سياسيون إن من المتوقع أن يلتقى نتنياهو بزعماء الأحزاب في ائتلافه يومي الاثنين والثلاثاء لتقييم إن كان بالإمكان تجاوز الخلافات بشأن السياسة. وقال المستشار نير هيفتيز لراديو الجيش "خلال الأيام المقبلة سيكتشف نتنياهو إن كان سيستطيع الحكم عبر الائتلاف الحالي."
وتابع "إذا خلص إلى أنه يستطيع إدارة إسرائيل بالشكل الذي يراه مناسبا في هذه الحكومة فسيواصل ذلك. وإذا لم يحدث فسيعيد التفويض للناخب لان هذه هي مسؤوليته."
وإذا وجه الدعوة إلى إجراء انتخابات فستكون واحدة من الخسائر على الأرجح هي موازنة عام 2015. ووافق البرلمان الشهر الماضي بشكل مبدئي على حزمة إنفاق بلغت قيمتها 417 مليار شيقل (107 مليارات دولار).
وإذا لم يتم التوصل لاتفاق ولم يعط البرلمان موافقته النهائية بحلول نهاية هذا العام فستتم الاستعانة بالموازنة الأصلية لعام 2014 التي تستبعد زيادات منتصف العام لتحديد مخصصات الانفاق للعام المقبل.
وقال المسؤولون السياسيون إن نتنياهو يعتزم يوم الاثنين إجراء محادثات مع وزير الاقتصاد نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف ووزير المالية يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد الوسطي.
كما يعتزم مقابلة وزيرة العدل تسيبي ليفني زعيمة حزب هاتنوا الوسطي يوم الثلاثاء.
وأشار استطلاع للرأي أجرته صحيفة هاآرتس التي تميل لليسار يوم الأحد أنه رغم تراجع شعبية نتنياهو فان من المرجح أن يفوز بفترة ولاية رابعة إذا أجريت الانتخابات اليوم.
وأظهر الاستطلاع أن معدلات التأييد لنتنياهو تراجعت إلى 35 في المئة مقارنة باثنين وأربعين في المئة في نهاية الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة خلال يوليو تموز وأغسطس آب لكنه لا يزال يقود السباق ضد منافسين محتملين.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)