القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة الانباء الليبية الرسمية (وال) يوم الخميس أن المحكمة العليا الليبية قضت بعدم دستورية البرلمان المعترف به دوليا مما يعمق الهوة بين مراكز القوى المتنافسة في البلاد.
وكان البرلمان الليبي المنتخب قد نقل مقره إلى مدينة طبرق في شرق البلاد منذ ان سيطرت كتائب مسلحة من مدينة مصراتة بالغرب على العاصمة طرابلس لتنقسم الدولة فعليا.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن "دائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات (لجنة فبراير) التي شكلها المؤتمر الوطني العام.. كما قضت باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الاخرين المتعلقان بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق."
وذكرت الوكالة أن المحكمة عقدت جلستها من مقرها في العاصمة طرابلس حيث اعادت كتائب مصراتة البرلمان القديم وشكلت حكومة جديدة وسيطرت على إدارات الدولة مما يشكك في مدى قدرة المحكمة على اتخاذ قرار مستقل.
ورفض المتحدث باسم البرلمان المنتخب التعليق على الحكم.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)