Investing.com - قام "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي مطلع الشهر الحالي بسرد العديد من البيانات الإيجابية أمام الكونجرس الأمريكي، والتي من أهمها النمو الاقتصادي العالمي، وقوة سوق العمل، والخفض الضريبي الذي أقرته حكومة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
ومن المنتظر أن يتخذ الفيدرالي اليوم قرارا فيما يخص معدل الفائدة الأمريكية، وذلك وسط توقعات برفعها للمرة الأولى خلال العام الجاري، وقد تحدث تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مدى الخطأ في تقديرات البنك المركزي إذا رفع الفائدة، بالإضافة إلى الحيرة التي سوف تنتاب السوق حول السياسة النقدية الجديدة.
وعلى الرغم من رؤية الكثيرين حول أحقية البنك الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلا أن معظمهم باتوا متوخيين الحذر بشأن هذا القرار الذي قد يسفر عن حالة من الركود الاقتصادي، هذا وبالإضافة إلى الخسارة التي ستلحق بمن راهنوا على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.
فبعد شهادة "باول" قد صدر التقرير الخاص بشأن الوظائف الأمريكية، والذي شهد على إضافة 313 ألف وظيفة جديدة خلال فبراير، ويرى بعض المحللون أن الاقتصاد الأمريكي يعطي السوق رسائل مختلفة، فبالرغم من وجود العديد من الوظائف، إلا أن بيانات الإسكان ومبيعات التجزئة ضعيفة، الأمر الذي أجبر الخبراء على خفض تقديرات النمو للناتج المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخرى فقد قدر الفيدرالي بأتلانتا بأن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة تزيد عن 3% خلال الربع الحالي، وعلى نفس النهج قدر الفدرالي بنيويورك بأن النمو سوف يصل إلى 2.73% خلال نفس الفترة.
ومن الجدير بالذكر أن العام الحالي قد شهد على بعض البوادر الإيجابية لنمو الاقتصاد العالمي، وهو الأمر نفسه بالنسبة لرسائل أسواق السلع، وذلك بالرغم من التراجع الذي شهدته أسعار المعادن الصناعية خلال العام الجاري.
ولن ينتاب الفدرالي الأمريكي أي قلق بشأن هذه الأمور، وبالأخص مع إقرار الخفض الضريبي الذي جاء بالتزامن مع العجز الذي أصاب الموازنة، ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي اليوم أسعار الفائدة بنحو 0.25 نقطة.
ومن المحتمل أن يقوم الفدرالي بتغير آلية عمله إذا رأى أن الزيادة في العمالة لها تأثير سلبي على الأجور، الأمر الذي يخلق بعض الحيرة في الأسواق عما إذا كانت هذه القرارات ستصيب الاقتصاد بركود، أو ستزيد من نموه.