Investing.com - من المتوقع أنه خلال العام الحالي سوف يستطيع الاقتصاد العالمي أن يحظى بنمو مرتفع جداً، الأمر الذي سوف يترتب على ما قامت به الولايات المتحدة من تقليل معدل للضرائب، وبالرغم من ذلك فمن المحتمل أن يكون هناك خطورة على التوسع التجاري نتيجة للتوترات التجارية.
وبعد أن أعطى معهد التمويل الدولي توقعاته حول النمو الاقتصادي للولايات المتحدة خلال العام الحالي رفعها إلى 2.9%، ونفس الأمر بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي كان يتوقع أنه سوف يزيد 0.2% تقريباً ولكنه رجع عن ذلك وقال أنه من الممكن أن يصل إلى 2.9% خلال نفس العام.
وفي العام الماضي وصلت نسبة النمو في الاقتصاد الأمريكي إلى 2.3%، في حين أن المعهد الدولي حينها كان يتوقع بأن يستطيع أن يسجل هذا النمو 2.4%، وذلك كان قبل أن يتم الإقرار بالخفض الضريبي.
هذا، ويمكننا القول أنه بالرغم من قيام أمريكا بالعديد من الإجراءات التجارية تجاه الصين الشيء الذي فرض على الأخيرة القيام برد مما ترتب عليه بعض التأثيرات المحدودة على النمو الاقتصادي العالمي، فمن الممكن أن يكون هناك مخاوف كبيرة على الأسواق إذا توسعت وزاد الأمر عن حده، وهناك إحتمال أن يتسبب ذلك في تأجير العديد من القرارات الاستهلاكية والاستثمارية.
وعلى صعيداً آخر، توقع معهد التمويل الدولي على أن الاقتصاد البرازيلي أنه بالرغم من الركود الكبير الذي أصابه خلال 2015، و2016، سوف يستمر في طريقه إلى النمو بشكل جيد، في حين أن المعهد أعطى توقعات حول الاقتصاد الصيني الذي من المحتمل أن يشهد نمواً العام الحالي يصل إلى 6.7%، ونفس الأمر بالنسبة للاقتصاد الهندي الذي من المتوقع أن ينال قدراً كبيراً من النمو بنسبة تتراوح بين 7.9% إلى 6.4%. وبالرغم من زيادة المعهد توقعاته حول نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي، أتي بأمر معاكس فيما يخص نمو الاقتصاد العالمي العام القادم، فقد خفض توقعاته إلى 3.4% مقارنة مع العام الحالي بنسبة 3.5%.