واشنطن (رويترز) - تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول بوتيرة أقل حدة من التقديرات الأولية، لكن من المرجح أن يكون ضعف النمو حدثا مؤقتا في ظل قوة سوق العمل التي تقترب من التوظيف الكامل.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة في ثاني تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي إنه نما بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي وليس 0.7 في المئة كما أعلن في الشهر الماضي.
وهذا هو أضعف أداء منذ الربع الأول من 2016 وجاء بعد نمو نسبته 2.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. وعدلت الحكومة بالرفع تقديرها الأولى لنمو إنفاق المستهلكين لكنها قالت إن الاستثمار في المخزونات كان أقل بكثير عن التقديرات السابقة.
لكن وتيرة النمو المتباطئة في الربع الأول ربما لا تمثل انعكاسا حقيقيا لحالة الاقتصاد. ويميل الناتج المحلى الإجمالي للأشهر الثلاثة الأولى من العام لتسجيل أداء أضعف بسبب مصاعب تتعلق بحساب البيانات اعترفت بها الحكومة وقالت إنها تعكف على حلها.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يجرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالرفع إلى معدل قدره 0.9 في المئة.
لكن الأداء الضعيف في بداية العام يمثل ضربة للهدف الطموح الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي بقوة. وخلال حملته الانتخابية في 2016 تعهد ترامب بزيادة النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى أربعة في المئة لكن مسؤولي الإدارة يرون أن النمو بنسبة ثلاثة في المئة أكثر واقعية.
وواجه النمو الاقتصادي في الربع الأول معوقات من بينها شبه ركود في إنفاق المستهلكين وتباطؤ حاد في وتيرة تراكم مخزونات الشركات.
وزاد النمو في إنفاق المستهلكين، الذي يمثل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بمعدل 0.6 في المئة بدلا من وتيرة بلغت 0.3 في المئة في التقديرات السابقة. وتظل تلك أبطأ وتيرة منذ الربع الأخير من 2009 وتأتي عقب نمو قوي بلغ 3.5 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)