Investing.com – حققت العقود الآجلة للنفط مكاسب طفيفة خلال جلسة تداول الجمعة، إلا أنه وعلى أساس أسبوعي، بقيت تعاني من الخسائر، وذلك في ظل إستمرار المخاوف من وفرة المعروض في الأسواق العالمية.
أما العقود الآجلة للبنزين، فلقد حققت أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ نهاية شباط/فبراير، وذلك بعد تعطل مصافي تكرير النفط في ولاية تكساس الأمريكية والمناطق القريبة منها بسبب إعصار (هارفي).
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، أنهت عقود النفط الأمريكي الخام الآجلة تسليم تشرين الأول/أكتوبر تداولات الجمعة على ارتفاع قدره 6 سنتات أو ما نسبته 0.1٪، لتغلق الأسبوع عند مستوى 47.29 دولار للبرميل. وكانت هذه العقود قد سقطت لأدنى مستوى لها منذ 24 تموز/يوليو يوم الخميس، عند 45.58 دولار للبرميل، قبل أن تقفز بقوة لتنهي الجلسة على مكاسب بنسبة 2.8%.
وعلى الرغم من الأداء الجيد خلال جلسة تداول يوم الجمعة، فلقد تعرضت عقود الخام الأمريكي إلى خسارة بلغت 58 سنتاً، أو نحو 1.2٪ على أساس أسبوعي، لتعاني من الخسائر للأسبوع الخامس على التوالي.
وفي بورصة لندن للعقود الآجلة (أيس)، إنهت عقود نفط برنت الآجلة تسليم تشرين الثاني/نوفمبر تداولات الجمعة على تراجع بنسبة 0.2٪ لتغلق الجلسة عند مستوى 52.75 دولار للبرميل، أما على أساس أسبوعي فلقد حققت هذه العقود مكاسب قدرها 34 سنتاً أو ما يعدال 0.6%، مستفيدة من المكاسب الحادة التي تحققت يوم الخميس وبلغت 4.2%.
وفي الوقت نفسه، إرتفع سعر عقود البنزين الأمريكي إلى أعلى مستوى لها في عامين، متجاوزة حاجز الـ 2 دولار للغالون يوم الخميس، لكنها عادت للتراجع يوم الجمعة. وكان عقد شهر أيلول/سبتمبر بمقدار 25.5 سنتاً، أو ما يعادل 13.5%، لتنهي تداولات يوم الخميس (وهو اليوم الأخير في العقد) عند 2.139 دولار للغالون.
وكان عقد بنزين تشرين الأول/أكتوبر قد إفتتح تداولاته يوم الجمعة أقل من ذلك بكثير عند 1.774 دولار للغالون، ثم أنهى تداولات اليوما لأول بإنخفاض قدره 3.1 سنت أو ما يعادل 1.8% ليغلق عند 1.747 دولار للغالون.وعلى الرغم من إنخفاضها في جلسة تداول يوم الجمعة، أغلقت أسعار عقود البنزين على ارتفاع قوي بنسبة 13.4% على أساس أسبوعي.
بعد أسبوع واحد بالضبط من عبور إعصار (هارفي) لخليج المكسيك بالقرب من (بورت أوكونور) في ولاية (تكساس)، فإن قرابة ربع الطاقة الإنتاجية لتكرير النفط في الولايات المتحدة يبقى متعطلاً، وهو ما يمثل تقريباً 4.4 مليون برميل يومياً، مما ضغط على الطلب على النفط الخام ومدخلات الإنتاج للمصافي النفطية في البلاد. وبحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن أكثر من 45% من الطاقة الإنتاجية لتكرير النفط في البلاد تقع في منطقة ساحل الخليج.
وأدى الأثر المدمر للإعصار على البنية التحتية النفطية في المنطقة التي تعتبر القلب النابض لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة، إلى إستخراج الحكومة لمليون برميل من النفط الخام من المخزونات القومية الإستراتيجية، وذلك بهدف دعم نشاط تكرير النفط، وسط مخاوف من نقص إمدادات الوقود المكرر في البلاد.
وأدى تراجع أسعارالنفط في الأسابيع القليلة الماضية إلى تراجع نشاط الحفر في الولايت المتحدة. وكانت شركة خدمات حقول النفط (بيكر هيوز) قد أصدرت تقريرها الأسبوعي يوم الجمعة، والذي أظهر أن عدد منصات الحفر العاملة في الولايات قد بقي ثابتاً خلال الأسبوع السابق، عند 759 منصة. ويعتبر هذا التقرير مقياساً هاماً للتغيرات في نشاط الحفر في الولايات المتحدة، وبالتالي إنتاج النفط في البلاد.
وكانت منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) قد أقرت أتفاقاً، بالتعاون مع عدد من أكبر الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، وعلى رأسها روسيا التي هي حالياً أكبر منتج للنفط في العالم، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، يهدف إلى خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا للستة أشهر الأولى من العام الحالي، وإنتهى بتاريخ 30 حزيران/يونيو. وفي ختام إجتماعها الذي جرى يوم 25 آيار/مايو الماضي، قد أقرت تمديد إتفاق خفض الإنتاج الساري حالياً لمدة 9 أشهر أخرى حتى نهاية شهر آذار/مارس من عام 2018، ولكن دون ان يتم زيادة حجم هذه التخفيضات.
وحتى الآن، لم يكن لاتفاق خفض الإنتاج الذي وصف بـ "التاريخي" في حينها، تأثير يذكر على مستويات مخزونات النفط العالمية بسبب ارتفاع الإنتاج من جانب الدول المنتجة التي لم تشارك في الاتفاق، مثل ليبيا ونيجيريا، وكذلك بسبب الزيادة المستمرة في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة. وما يزال هنالك قلق من أن الانتعاش المستمر في إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة يعرقل الجهود المبذولة من طرف المنتجين الرئيسيين، والتي تهدف إلى إعادة التوازن في الأسواق.
ولن تعقد المنظمة إجتماعاً رسمياً آخر حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، مما سيحد من فرص أعضائها للتوصل إلى اتفاق يتضمن خفضاً أكثر قوة بهدف إيقاف تأثير الإنتاج الأمريكي المتزايد على العرض العالمي.
إرتفعت عقود البنزين الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر بنسبة 0.6٪، أو ما مقداره 1.0 سنت يوم الجمعة، لتغلق الأسبوع عند 1.613 دولار للغالون الواحد، وهو ما ترك هذه العقود مثقلة بخسارة أسبوعية نسبتها 2.0٪.
وفي مكان آخر في بوصة نايمكس، إرتفعت عقود زيت التدفئة تسليم أيلول/سبتمبر، بمقدار 0.5 سنتاً أو ما نسبته 0.3٪ على أساس يومي، وأنهت تداولات الأسبوع عند 1.746 دولار للغالون، وهو ما يعني انها أنهت الأسبوع على أرباح ملموسة قدرها 7.7٪.
أما عقود الغاز الطبيعي الآجلة تسليم تشرين الأول/أكتوبر فلقد إرتفعت بنسبة 1.0٪ أو ما يعادل 3.0 سنتاً، لتغلق عند مستوى 3.070 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وعلى أساس أسبوعي، قفزت هذه العقود بنسبة 6.2٪، وهذا ثاني أكبر ارتفاع أسبوعي لهذه العقود خلال العام الحالي.
وخلال الأسبوع القادم، سيصدر معهد البترول الأمريكي، وهو جهة خاصة غير رسمية، تقريره الأسبوعي عند الساعة 4:30 مسائاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي من يوم الأربعاء، فيما يتوجب على الأسواق أن تنتظر التقرير الرسمي لإدارة معلومات الطاقة والمقرر صدوره يوم الخميس عند الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي، حتى تتعرف على الأرقام الرسمية للتغيير في مخزونات النفط الخام.
وستصدر هذه التقارير بعد يوم واحد من موعدها المعتاد بسبب عطلة عيد العمال المقررة يوم الإثنين.
وقبل إنطلاق هذا الأسبوع الحافل، جمعت لكم Investing.com قائمة بأهم الأحداث على الأجندة الاقتصادية والتي من المرجح أن تؤثر على أسواق النفط.
الإثنين 3 أيلول/سبتمبر
ستبقى الأسواق مغلقة إحتفالاً بوم العمال في الولايات المتحدة الأمريكية.
الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر
سيقوم معهد البترول الأمريكي، وهو جهة خاصة غير رسمية، بنشر تقريره الأسبوعي حول إمدادات النفط الأمريكية.
الخميس 7 أيلول/سبتمبر
سيصدر التقرير الرسمي لإدارة معلومات الطاقة على غير العادة يوم الخميس، ويتضمن عدداً من الأرقام على رأسها مخزونات النفط الخام ومخزونات البنزين.
في الولايات المتحدة سيصدر التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات الغاز الطبيعي.
الجمعة 11 آب/أغسطس
ستصدر شركة خدمات الطاقة (بيكر هيوز) تقريرها الأسبوعي المعتاد حول عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة.