من أورهان جوسكون وإبرو تونكاي
أنقرة/اسطنبول (رويترز) - قال مصدران مطلعان لرويترز إن الخزانة التركية لن توافق على طلب من مساهمين سعوديين في ترك تليكوم بتمديد الموعد النهائي لمحادثات جارية بشأن الديون.
وأضاف المصدران أن الخزانة تعتزم أيضا القيام بتعيينات في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لترك تليكوم في الوقت الذي تسعى فيه إلى فرض سيطرة أكبر على الكيان الحكومي السابق الذي تعرض المساهم الرئيسي به لمشاكل جراء أزمة ديون.
كانت رويترز قالت هذا الشهر إن شركة الاتصالات السعودية (SE:7010) تقدمت بطلب بخصوص تمديد موعد سداد مستحقات بعد أن تخلفت أوجيه تليكوم، المساهمة بحصة أغلبية في ترك تليكوم، عن سداد مدفوعات قرض مشترك قيمته 4.75 مليار دولار للمرة الثالثة على التوالي.
تملك الاتصالات السعودية 35 بالمئة من أوجيه تليكوم مما يجعلها مساهما غير مباشر في ترك تليكوم. وتملك الحكومة التركية نحو 32 بالمئة من ترك تليكوم التي تشغل أكبر شبكة لتقديم خدمات الهاتف الثابت في البلاد.
ولم يتسن لرويترز التأكد مما إذا كانت الاتصالات السعودية طلبت مزيدا من الوقت كي تسدد أوجيه جميع الأقساط المتأخرة أم لكي تسدد جزءا فقط من المبلغ.
وامتنعت الخزانة التركية وترك تليكوم وكذلك الاتصالات السعودية عن التعليق. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين بمكاتب أوجيه تليكوم في تركيا.
*مشكلات ديون
نبعت مشكلات أوجيه من قرض مجمع بقيمة 4.75 مليار دولار حصلت عليه في 2013 في إطار إعادة تمويل دين. وتواجه الشركة صعوبات في سداد الدين المقوم بالدولار بفعل هبوط قيمة الليرة التركية.
والبنوك الدائنة لأوجيه هم بنك أك التركي وبنك جرانتي وكذلك بنك اش بنك أكبر البنوك المدرجة في تركيا.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان رفض الخزانة لطلب الاتصالات السعودية سيؤثر على اهتمام الشركة بترك تليكوم بصفة عامة.
كانت رويترز قالت في أغسطس آب إن الاتصالات السعودية تتصدر الساعين لشراء حصة أوجيه البالغة 55 بالمئة في ترك تليكوم.
وقالت مصادر في وقت سابق إن الحكومة قد تستحوذ على حصة أوجيه إذا أخفقت المحادثات بشأن عرض الاتصالات السعودية.
(تغطية إضافية ريم شمس الدين في الخبر بالسعودية - إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)