واشنطن (رويترز) - قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس إنها ستستأنف قرارا لقاض اتحادي بالموافقة على صفقة استحواذ إيه.تي آند تي على تايم وورنر البالغ قيمتها 85.4 مليار دولار.
ولم يوضح ملف أرسلته الحكومة إلى المحكمة ما هي الحجج التي ستستند إليها في الطعن على قرار الموافقة على صفقة الاندماج التي أغلقت في الرابع عشر من يونيو حزيران.
ولم يصدر تعقيب من إيه تي آند تي أو وزارة العدل.
وهبطت أسهم إيه تي آند تي أكثر من 1 بالمئة في التعاملات اللاحقة على الإغلاق ببورصة وول ستريت.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد عارض الاندماج الذي أعلن عنه أولا في أكتوبر تشرين الأول 2016. وأقامت وزارة العدل دعوى قضائية ضد إيه تي آند تي، لكن الشركة حصلت على موافقة في يونيو حزيران من قاض للمضي قدما في الاتفاق بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع.
وقضى ريتشارد ليون قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا بأن التحالف بين أنشطة إيه تي آند تي للاتصالات اللاسلكية والاقمار الصناعية مع العروض السينمائية والتلفزيونية لتايم وورنر لا ينتهك قانون مكافحة الاحتكار. وجادلت وزارة العدل بأن الاتفاق سيلحق ضررا بالمستهلكين.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)