سجل إجمالي الإقراض المصرفي تحسناً نسبياً في شهر يوليو 2015 حيث ارتفع بنسبة 3.5% عن مستواه في الشهر السابق، كما أنه ظل مرتفعاً بنسبة 6.8% عن مستواه في مطلع العام الحالي. وعلى الجانب الآخر، تراجعت الودائع خلال شهر يوليو 2015 بنسبة 3.1% عن مستواها في الشهر السابق (في حين أنها سجلت زيادة نسبتها 3.8% بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام).
وقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر يوليو 2015 بنسبة 2.6 % (وبنسبة 6.9% عن مستواها في بداية عام 2015)، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 3.4% في شهر يونيو 2015. وعلاوة على ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8% عن الشهر السابق (علماً بأنها تقلصت بنفس النسبة أيضاً عن مستواها في مطلع العام الحالي).
وعليه، فقد قفز معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 112%، بالمقارنة مع 108% في نهاية شهر يونيو.
وقد تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8% عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة1.1% في شهر يونيو 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 20.8% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي إلى 24.7%) ويأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع نسبته 5.8% في شهر يونيو (وتراجع نسبته 6% و6.9% خلال شهري مايو وابريل على التوالي). وعلاوة على ذلك، سارت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية على نفس النهج وتراجعت بنسبة 18.8% عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 16.8% عن مستواها في مطلع العام).
كما سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 62% من ودائع القطاع العام) أداء مماثلاً، حيث انخفضت بنسبة 4.1% عن مستواها الشهر السابق (وبنسبة 2.6% عن مستواها في بداية العام الحالي). وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.5% عن الشهر السابق (وبنسبة 22% عن مستواها في مطلع 2015). وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.2% عن الشهر السابق (وبنسبة 7.2% عن مستواها في مطلع العام).
وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 5.6% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي وسجل إجمالي القروض تغيراً هامشياً خلال شهر يوليو 2015، فقد إنخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر يوليو بنسبة 2.6% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 6.9% عن مستواه في مطلع العام)، وذلك في أعقاب ارتفاعه بنسبة 3.4% في يونيو 2015. وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 11.5% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 18.2%)، علما بأنها كانت قد حققت نمواً قوياً نسبته 17% في يونيو 2015. وعلى الجانب الآخر، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 63% من إجمالي الإقراض الحكومي) نمواً طفيفاً نسبته 0.6% خلال شهر يوليو 2015 (غير أنها ما زالت تقل بنسبة 1.9% عن مستواها في مطلع العام الحالي) بعد أن أظهرت أداءاً سلبياً في يونيو 2015 (حيث انخفضت خلاله بنسبة 1%).
وعلاوة على ذلك، سجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.5% في يوليو 2015 (إلا أنه ما زال يقل بنسبة 6.2% عن مستواه في مطلع العام الحالي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في البحد من نمو إجمالي الاقراض في القطاع وواصلت القروض المقدمة للقطاع الخاص مسارها الإيجابي في يوليو 2015 حيث ارتفعت بنسبة 2.1% عن مستواها في الشهر السابق (وباتت تزيد بنسبة 14% بالمقارنة مع مستوها في مطلع 2015).
وقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري (والذي يساهم بنحو 28% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 13.9% عن الشهر السابق (وبنسبة 19.1% عن مستواه في مطلع العام)، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات (والذي يستأثر بنحو 9% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.1% في يوليو 2015 (وبنسبة 19% عن مستواه في بداية العام الحالي).
وعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 30% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 4.9% عن مستواه في الشهر السابق (إلا أنه مازال مرتفعاً بنسبة 14.6% عن مستواه في مطلع العام). وعلاوة على ذلك، انخفض الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 17% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.4% في شهر يوليو 2015 (إلا أنه ما زال يزيد بنسبة 6.4% ارتفاعها بالمقارنة مع شهر مطلع 2015 إلى 48.8% عن مستواه في مطلع العام المصرفي خلال شهر يوليو 2015.