الأسواق الأمريكية تعود مدعومة بتوقعات أقل لرفع سعر الفائدة

عادت شهية المُخاطرة للأسواق الأمريكية مدعومة بإنخفاض توقعات رفع سعر الفائدة في الولايات المُتحدة ما أدى لصعود الداوجونز الصناعي بلأمس بمقدار 117.61 نقطة ليُغلق عند 17880.85 كما إرتفاع مؤشر إستندارد أند بورز 500 بمقدار 13.66 نقطة ليُغلق عند 2080.62 كما صعد مؤشر ناسداك المُجمع لأسهم التكنولوجيا 30.38 نقطة ليُغلق عند 4917.32 على الرغم من إفتتاح هذة المُؤشرات في المنطقة الحمراء في بداية هذا الإسبوع عقب عطلة الجمعة العظيمة.

تعليقات مُحافظين الفدرالي التي صدرت إلى الأن بعد تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر مارس تُفيد بتراجع التوقعات برفع سعر الفائدة في الولايات المُتحدة. حيث صرح وليام دادلي مُحافظ البنك الفدرالي عن ولاية نيويورك أنه في حال تم البدء برفع سعر الفائدة هذا العام ستكون وتيرة الرفع بطيئة. كما صرح مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية أتلانتا دينتث لوكهارت أن تقرير العمل لشهر مارس جاء في سياق التراجع الملحوظ للأداء الإقتصادي في الرُبع الأول من هذا العام مُتوقعاً ألا يكون هناك رفع في يونيو و لكن في يوليو أو ربما في سبتمبر.

في حين جائت البيانات الإقتصادية الصادرة من الولايات المُتحدة لتُظهر تراجع مؤشر ISM عن القطاع الغير الصناعي لشهر مارس لمستويات 56.5 كما كان متوقعاً بعد ان قد جاء عن شهر فبراير على إرتفاع لمستوى 56.9 من 56.7 في يناير بعد 56.2 في ديسمبر الماضي.

بينما صدر مؤشر مُديرين المُشترايات عن القطاع الخدمي لشهر مارس على تحسن ليصدر عند 59.2 بينما كان المُتوقع 58.6 كما حدث في مارس ليرتفع بيان مؤشر مُديرين المُشترايات المُجمع عن القطاع الصناعي و القطاع الخدمي في شهر مارس لمستوى 59.2 من 58.5 في فبراير بعد أن قد سبق و جاء يوم الأربعاء الماضي مؤشر مُديرين المُشترايات عن القطاع الصناعي لشهر مارس على تحسن لمستوى 55.7 من 55.3 في فبراير.

بينما شهدت اسعار النفط صعود ملحوظ ليعود خام غرب تكساس للتداول بالقرب من 52 دولار للبرميل كما صعد خام برنت فوق مستويات 58 دولار للبرميل بزيادة 6% نتيجة رفع المملكة العربية السعودية اسعار تصدير النفط لأسيا بينما لازال يُؤرق الأسواق إحتدام الصراع في اليمن.

في حين واجه اليورو دولار صعوبة مرة أخرى في إختراق مُستوى ال 1.1050 أمام الدولار على الرغم من تراجع توقعات رفع سعر الفائدة في الولايات المُتحدة الذي أثر سلباً على الدولار حيثُ بدى على المُتعاملين في الأسواق أنهم لازالوا في تردد في دفع اليورو لأعلى مع إستمرار المخاوف بشأن الوضع المالي لليونان التي يُنتظر أن تدفع ما قيمته 20 مليار يورو في خلال الستة أشهر القادمة من إجمالي 320 مليار يورو مدينة بهم حالياً.