يتصدّر إعلان السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري الجدول الاقتصادي خلال الساعات الأوروبية. من المستبعد أن يدخل الحاكم توماس جوردان وأعضاء مجلس إدارته أي تغييرات على خليط السياسة، ليبقي معدّل الإقراض الرئيسي ثابتًا ويعيد التزامه بالتمسّك بسقف اليورو/فرنك سويسري عند 1.20.
في الواقع، وفي حين شهدت القراءة الرئيسية السنوية لمؤشر أسعار المستهلك تحسّنًا ملحوظًا منذ بلوغها قاع -1.1% في يونيو 2012، بالكاد بدت قراءة الشهر السابق التي وصلت الى 0.1% كافية لدفع المصرف المركزي على الإبتعاد عن السياسة الفضفاضة. علاوة على ذلك، تشير البيانات الصادرة عن سيتي غروب الى أنّ قراءات التضخّم تأتي دون التقديرات الى حدّ كبير خلال الأشهر الأربعة الماضية.
في وقت لاحق من اليوم، تتحوّل الأنظار نحو الجدول الاقتصادي الأميركي، حيث سيصدر الحدث الأوّل المحفوف بالمخاطر لهذا الأسبوع والذي يتمثّل بتقرير مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر. تشير التوقعات الى بروز ارتفاع بنسبة 0.6%، وهو الأداء الأقوى في خمسة أشهر. هذا ويواصل المستثمرون تقييم البيانات الأميركية لناحية تاثيراتها على التخمينات المحيطة بتقليص بنك الاحتياطي الفدرالي لبرنامج التيسير الكمّي.
في هذا الإطار، ستوفر أي قراءة قويّة الدعم للدولار الأميركي وتلقي بثقلها على شهية المخاطر. كما برزت دينامية مماثلة خلال الدورة المسائية حيث تجاهل الدولار الأسترالي سلّة بيانات الوظائف القويّة وتراجع، ما يعكس التصفيات التي اختبرتها الأسهم الآسيوية إثر المخاوف المحيطة بإقتراب موعد بدء الاحتياطي الفدرالي بالحدّ من عمليات شراء الأصول.