أظهرت القراءة الأخيرة للوظائف غير الزراعية عند 242,000 فجوة كبيرة تصاعدية في نمو الوظائف الامريكية من يناير الى فبراير. واظهر مكتب تقرير إحصاءات العمل القوة الراهنة في سوق العمل في الولايات المتحدة، بالإضافة الى التوقعات بأن صناع السياسة سيسرعون وتيرة زيادة أسعار الفائدة في عام 2016.
شهد تقرير الوظائف غير الزراعية في شهر يناير زيادة 172,000 وظيفة فقط للاقتصاد بعد التعديل، وكان التقدير لقراءة فبراير وفقاً لذلك عند 190,000. ومن المرجح ان يتخذ صناع السياسات والمشاركين في السوق على حد سواء الهامش الكبير بين توقعات والقراءة النهائية كعلامة على التفاؤل، وإن كانت هناك أيضا بعض العيوب في التقرير، مثل نمو الأرباح للساعة الذي هبط بنسبة -0.30٪ سنويا. ومع ذلك، فإن المسار التصاعدي الثابت للعمل في الولايات المتحدة يضع القطاع على النقيض من منطقة اليورو على سبيل المثال، حيث انها تواجه الرياح المعاكسة في البيئة العالمية الصعبة. وسجلت البطالة في الولايات المتحدة مرة أخرى مستوى ممتاز عند 4.90٪ تماشياً مع التوقعات وكذلك بتأثير محتمل من قبل المناقشة التي ستعقد في الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة. وستبرر البيانات الإيجابية الأخيرة الاتجاهات الأكثر تشدداً بعد الأداء الاقتصادي الضعيف في وقت سابق من العام.
أظهرت بيانات التضخم السنوية في أسعار المستهلكين الصادرة عن الاحصائيات الخدمية الفيدرالية الروسية انخفاض إلى 8.10٪ في فبراير، وهو فرق كبير عن الشهر السابق عندما زاد معدل التضخم السنوي إلى 9.80٪. وفشلت التقديرات السابقة بنسبة 8.50% مع تراجع تكاليف الغذاء والاسكان ووسائل النقل، وشجع الرقم الرئيسي المزيد من التقدم نحو المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الروسي عند 4.00٪. وكانت التأثيرات مثل سقوط الروبل، وانخفاض اسعار النفط والاضطرابات السياسية السبب وراء ابقاء البنك على أسعار الفائدة عمدا عالية من أجل محاربة التضخم. وسجل مؤشر سعر المستهلك الشهري نسبة نمو 0.60%، وهي أدنى التوقعات واقل من نسبة يناير عند 1.00%. وكان رد الفعل في الروبل استمرار النمو مقابل الدولار، مما دفع زوج العملات USDRUB أسفل مستوى 72.00 قبل ان سجل انتعاشاً طفيفاً.
تبين النمو البطيء العنيد في منطقة اليورو بشكل جيد في إيطاليا، وهي من احدى أكبر الدول في الاتحاد، وشهدت نمو بطيء للفصل الرابع بنسبة 0.10% فقط. وكانت القفزة الصغيرة التصاعدية مدفوعة بمعظمها من قبل إنفاق الأسر والصادرات، في حين تقع المسؤولية بالتأثير السلبي على المخزونات. سنوياً، سجل الاقتصاد الإيطالي نمو بنسبة 1.00٪ في عام 2015، بالتوازي مع نتائج القياسات السابقة من العام نفسه، وتمشيا مع التوقعات. ويواجه الانكماش في الاقتصاد تضخماً من قبل بعض من أكبر التهديدات لصحة الاقتصاد الإيطالي، مثل ارتفاع معدلات البطالة وحكومة غير فعالة حتى الان في تركيب التحفيز المالي المناسب. وربما سوف تستفيد ايطاليا من التحفيزات الإضافية التي من المتوقع أن يعلن عنها خلال قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وبعد المؤتمر الصحفي يوم الخميس.