مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا، سلط الارتفاع الأخير في معدل التضخم الضوء على جوهر المشكلة التي تواجه البنك المركزي، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 9.22٪ على أساس سنوي خلال نهاية شهر يناير، حيث كانت الليرة السبب الرئيسي وراء تسارع ارتفاع أسعار.
بالنظر إلى اصرار الرئيس رجب طيب أردوغان على أن البنك المركزي لا ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة، الا ان المؤسسة عاجزة إلى حد كبير في تهدئة التضخم ومنع استمرار هبوط الليرة. نتيجة لذلك، فان حالة من الركود التضخمي الذي يعرف تقليديا بارتفاع معدلات البطالة وارتفاع التضخم في الظهور في مختلف قطاعات الاقتصاد.
على أساس شهري، ارتفاع الضغط على أسعار كان كبير، حيث ارتفع بنسبة 2.46٪ والذي من المحتمل أن يعني استمرار الارتفاع على مدى الأشهر المقبلة. مع عدم وجود تشديد وشيك متوقع من البنك المركزي، ارتفع زوج العملات EURTRY مرة أخرى نحو مستويات قياسية.
