يأمل المستثمرون الأسبوع القادم ان يُنحوا السياسة جانباً ويركزون من جديد على البيانات الاقتصادية إلا ان رغبتهم لن تتحقق حيث لازال المشرعون الأمريكيون يتصارعون حول رفع سلطة إقتراض الدولة. فسيكون هؤلاء المشرعون منهمكين في التفاوض على رفع سقف الدين البالغ 16,7 تريلين دولار وإعادة فتح الحكومة الفيدرالية.
وإذا لم تتم زيادة هذا السقف للإقتراض بحلول 17 أكتوبر فمن الممكن ان يتخلف الاقتصاد الأكبر في العالم عن سداد ديونه. هذا وتشهد الحكومة إغلاقاً جزئياً منذ 1 أكتوبر. وقد إستغرق هذا الإغلاق أكثر مما كان يتوقع كثيرون، وبينما تم النظر لمقترحات من الرئيس باراك أوباما والجمهوريين بالكونجرس كمؤشرات على إحراز تقدم، إلا ان الاتفاق النهائي يبقى مُستعصياً.