تمكن الذهب من مواصلة إرتداده لأعلى من مستويات 1175.30 دولار للأونصة التي قد هبط إليها يوم الجمعة الماضية ليتداول بلأمس عند 1215 دولار للأونصة كاسراً مُستوى مقاومته السابق عند 1210.70 الذي حال بينه و بين مواصلة الصعود في العاشر من شهر إبريل الجاري.
فبعد صعود الذهب بلأمس لمستويات 1215 دولار للأونصة تُشير قراءة مؤشر (0.02) Parabolic Sar اليوم عند 1176.09 في اليوم الثاني له دون سعر التداول ما يُشير إلى تصاعد القوى الشرائية مؤخراً.
يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر الـ STOCH (5.3.3) - الأكثر تأثراً التذبذب - داخل منطقة التشبع الشرائي فوق ال 80 بقراءة حالية عند 88.715 بينما لايزال يوجد خطه الإشاري داخل منطقة التعادل بقراءة و حالية عند 65.638 بينما يُظهر الرسم البياني اليومي للذهب تواجد مؤشر ال RSI 14 - الاقل تاثراً بالتذبذب - في منطقة التعادل عند 55.422
أدى تواصل صعود الذهب مؤخراً لوجدود الخط الرئيسي لمؤشر الـ MACD(12و26و9) حالياً فوق الصفر في إشارة إيجابية حيثُ تُشير قراءته الأن عند 2.017 كما يتواجد أيضاً خطه الإشاري المُتواجد فوق الصفر عند 1.040.
كما يتواجد الذهب حالياً فوق مُتوسطه المُتحرك لمدة 20 ساعة , 50 ساعة , 100 ساعة و 200 ساعة كما يتواجد فوق مُتوسطه المُتحرك لفترة 20 يوم و 50 يوم لكن دون مُتوسطه المُتحرك لمدة 100 يوم الذي صعد فوقه بلأمس إلا أنه يظل دون مُتوسطه المُتحرك لمدة 200 يوم الذي يمر حالياً ب 1225 دولار للأونصة.
في حين ينتظر الذهب بإذن الله في حال مُواصلة الإرتفاع فوق 1215 التي أوقفته بلأمس مُواجهة مقاومة عند 1219.7 للأونصة التي أوقفته في السادس و العشرين من مارس الماضي بعد أن قد وصل إليها مدعوماً ببداية عمليات عسكرية عربية بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثي الموالية لإيران في اليمن.
يليها مباشرة مستوى نقطة مُقاومة عند 1223 التي أوقفت تقدمه في الثاني من شهر مارس الماضي قبل أن يواجه نقطة مقاومة أعلى عند 1236.30 التي أوقفت تقدمه في السادس عشر من فبراير الماضي قبل مُلاقاة نقطة مقاومة أعلى عند 1245.90 التي سبق و أوقفت صعوده في العاشر من شهر
أما في حال التراجع فنجد أقرب مُستوى دعم عند 1175.30 يليه عند 1159.80 قبل 1142 دولار للأونصة التي قد كون عندها قاع مرة ثانية في 17 مارس الماضي بعد أن كان قد كون عندها قاع مُسبقاً في الأول من ديسمبر الماضي عندما وصل إليها عقب نتيجة الإستفتاء السويسري برفض رفع إحتياطيها من الذهب ل 20% من إجمالي إحتياطيها في خلال 5 أعوام.
