انخفض اجمالي الاقراض المصرفي بنسبة 0.5 % عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 2.9 % عن مستواه منذ بداية العام)، ويأتي هذا الإنخفاض بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.2 % خلال شهر مارس 2015 (ونمواً نسبته 1.7% خلال شهر فبراير 2015)، كما انخفضت الودائع أيضاً خلال شهر ابريل 2015 بنسبة 0.2% عن مستواها في الشهر السابق (غير أنها ظلت أعلى بنسبة 3.1% عن مستواه منذ بداية العام).
وقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر ابريل 2015 بنسبة 4.7% عن مستواها في الشهر السابق (كما أنها انخفضت بنسبة 5.9% عن مستواه منذ بداية العام). وعلاوة على ذلك، انخفضت ودائع القطاع العام خلال شهر أبريل 2015 بنسبة 4.8 % عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 4.5 % مستواه منذ بداية العام)، وعليه، فقد بلغ معدل القروض الى الودائع ضمن النظام المصرفي 109% وهو نفس المعدل المسجلَ في نهاية مارس.
وانخفض إجمالي ودائع القطاع العام خلال شهر ابريل 2015 بنسبة 4.8 % عن مستواه في الشهر السابق، بالمقارنة مع نمو نسبته 1.3% في شهر مارس 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 57% من ودائع القطاع العام) انخفاضاً نسبته 8.3% بالمقارنة مع الشهر السابق (وبنسبة 4.4% عن مستواه منذ بداية العام). وعلاوة على ذلك، تراجعت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر ابريل 2015 بنسبة 6.9 % عن مستواها خلال الشهر السابق (وبنسبة 4.5 % عن مستواه منذ بداية العام)، وذلك بعد أن قفزت بنسبة 50.1% في شهر مارس 2015 (علماً بأنها كانت قد انخفضت بنسبة 11.4% وبنسبة 22.9% في شهري فبراير ويناير 2015 على التوالي).
وعلى الجانب الآخر، فقد سجلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداءاً قوياً خلال شهر ابريل 2015، حيث ارتفعت بنسبة 13.6% (غير أنها مازالت تقل بنسبة 4.9% عن مستواه منذ بداية العام). وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة1.1% عن الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3% عن مستواه منذ بداية العام)، كما ارتفعت ودائع الأفراد أيضاً خلال نفس الفترة بنسبة قدرها 0.8% (وبنسبة 5.7% عن مستواه منذ بداية العام). وقد سجلت ودائع غير المقيمين نموا نسبته 10.7% عن الشهر السابق (وبنسبة 45.5% عن مستواه منذ بداية العام).
وقد عكست القروض اتجاهها التصاعدي في شهر ابريل 2015 ، فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.7% عن الشهر السابق الذي شهدت فيه نمواً قوياً نسبته 4.7% (علماً بأنها ما زالت تقل بنسبة 5.9% عن مستواه منذ بداية العام). وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 23.5% بالمقارنة مع الشهر السابق والذي كانت قد سجلت فيه نمواً قوياً نسبته 23.7% (إلا أنها لا زالت تزيد بنسبة 5.7% عن مستواه منذ بداية العام). وعلاوة على ذلك، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 64% من إجمالي الإقراض الحكومي) أداءاً طيباً خلال شهر ابريل 2015 (بعد استقرارها في شهر مارس 2015) حيث ارتفعت خلاله بنسبة 2.8% (وبلغ معدل نموها عن مستواه منذ بداية العام نحو 0.4%). وفي غضون ذلك، ارتفع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر ابريل 2015 بنسبة 6.1% عن مستواها في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 7% عن مستواه منذ بداية العام). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في تعزيز انخفاض إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر ابريل 2015.
وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص في ابريل 2015 بنسبة 1.9% عن مستواها في مارس 2015، الذي ارتفعت فيه بنسبة 3.1 % (وقد باتت تزيد بنسبة 6.7% بالمقارنة مع مستواه منذ بداية العام). وقد ساهم نمو قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع التجارة العامة بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 31% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 4% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 11.8% عن مستواه منذ بداية العام)، فيما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة بنسبة.
